Share اطبع الصفحة مع استئناف البورصة نشاطها أمس الأول أسرعت الكثير من الشركات بإعلان إدارة البورصة عن عزمها شراء أسهم خزينة، منها شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وجب بى أوتو، ومجموعة عام القابضة، والمصرية لخدمات النقل والتجارة.
«مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بمتابعة موقف أداء السهم بشكل يومى داخل البورصة لدعمه»، تبعا لما ذكره حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، مشيرا إلى أن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار هو انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الحقيقية له، وبالتالى فإن شراء السهم يعنى أرباحا مؤكدة للشركة فى المستقبل، «الشركة ستراقب سعر السهم، وعندما نرى أن هناك فرصة أخرى مناسبة للشراء سنقوم بذلك».
وأوضح بدراوى أن ما سيشجع الشركات خلال الفترة الحالية على اتخاذ مثل هذا القرار قيام إدارة البورصة بتسهيل إجراءات شراء أسهم الخزينة، بما يسمح بوجود مرونة فى اتخاذ قرار شرائها، موضحا أن الهدف من قرار شراء أسهم خزينة هو بعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين حيث إن هذا الإجراء يدل على أن الشركة على ثقة من موقفها ومستقبل أدائها خلال الفترة المقبلة.
وهو ما أكده محمد سناء، مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجى ترانس)، قائلا: «الهدف من شراء أسهم الخزينة دعم سعر السهم، فعندما تكون القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، ويتم التداول عليه بأقل من هذا السعر فلابد من الشراء».
وكانت الشركة قد طلبت من البورصة شراء ما يقرب من 5% من أسهمها المتداولة، وهو الحد الأقصى المسموح لأى شركة بشرائه.
وتقول هدى يحيى، مديرة علاقات المستثمرين بشركة جى بى أوتو إن الشركة اتجهت للحصول على موافقة من إدارة البورصة لشراء أسهم خزينة منذ شهر فبراير، وبالحد الأقصى المتاح 5% من عدد الأسهم المتداولة.
واعتبرت «يحيى» أن هناك أكثر من طريقة من الممكن أن تقوم بها الشركات لطمأنة مستثمريها منها شراء أسهم الخزينة أو صرف كوبون نقدى، أو تحدث المستمر مع المستثمرين سواء الحاليين أو المستقبليين لتوضيح خطط الشركة المستقبلية وفرص النمو المتاحة.
«شراء أسهم الخزينة يحمل رسالة إلى المستثمرين بأن الشركات واثقة من أن مستقبل أسعار الأسهم سيكون أفضل»، كما ذكر عمر رضوان، مدير إدارة الصناديق بشركة إتش سى.
ويقول رضوان: إن إعلان بعض الشركات عن شراء أسهم خزينة يدعم من موقف أسهمها لدى المستثمرين بشكل غير مباشر، حيث تعطى هذه الخطوة تأكيدا للمستثمرين بأن قيمة الأسهم المتداولة أقل من قيمتها الحقيقية العادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق