اعتبر رئيس البورصة المصرية المكلف محمد عبد السلام الهبوط الذي سجلته المؤشرات
الرئيسية للسوق امس -الذي بلغ متوسطة نحو 9 فى المائة قبيل الاغلاق - بأنه أقل
من التوقعات.
وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمناسبة إسئناف نشاط
البورصة بعد توقف دام 55 يوما إن أداء البورصة جاء متماسكا رغم حدة الهبوط الذي
منيت به الاسعار فى الدقائق الاولى.
وأضاف أن السوق بدأت على هبوط حاد نتيجة حالة الفزع والرعب لدى المستثمرين،
لكنه مع مرور الوقت بدأت الهدوء يسيطر على الحالة النفسية للمستثمرين وبدأت تظهر
عمليات شراء نجحت فى تقليص الخسائر نسبيا أو على الاقل ثبتت الاسعار عند
المستويات التى هبطت إليها فى مستهل التعاملات.
وأشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية توقفت خلال الثورة وهو ما أدى إلى
حدوث تداعيات سلبية كان يجب أن تنعكس على البورصة المصرية وهو ما ظهر فى الهبوط
الذى سجلته.
ولفت إلى أن الثورة المصرية هدفها القضاء على الفساد وخلق ديمقراطية حقيقية
والحرية للمواطنين، وهو ما له إنعكاساته على سوق المال التى تعد المرآة الحساسة
للأحداث حولها سواء كان إنعكاسها سلبيا أو إيجابيا.
ورأى عبد السلام ان أفضل وقت لاعادة إستئناف نشاط البورصة المصرية كان اليوم
التالي لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت تناميا غير
مسبوق فى الشعور الوطني نتج عنه مبادرات شعبية لدعم الاقتصاد والبورصة سواء داخل
مصر أو خارجها كان يمكن أن تساعد إلى حد كبير فى وقف خسائر البورصة.
وأشار إلى أن تعطل البنوك فى تلك الفترة بسبب الاحتجاجات التي كان يشهدها
القطاع الصرفي عرقلت إعادة فتح البورصة.
وأوضح محمد عبد السلام رئيس البورصة أنه لا يمكن أن تطلب من البنك المركزي التدخل
لدعم البورصة، مشيرا إلى أن المركزي المصري له قوانينه ولوائحه التي تحكمه، مؤكدا
أن المحنة الحالية التى تشهدها البورصة ستمر بسلام.
وكشف رئيس البورصة عن إيقاف التعامل على أسهم 46 شركة مقيدة نظرا لعدم
إلتزامها بإرسال الافصاحات اللازمة لأوضاعها خلال الشهرين الماضيين سواء لم ترسل
نهائيا أو أرسلت إفصاحات منقوصة، مشيرا إلى أن شركتين منها أرسلت افصاحاتها
وسيعاد عليها التعامل إعتبارا من اليوم.
وقال إن المطالبة بإيقاف التعامل على أسهم الشركات التى صدر ضد مسئولين فيها
قرارات من النائب العام سيظلم المساهمين الآخرين فى تلك الشركات، ما جعل البورصة
تكتفي بتجميد حصص وأسهم كل من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وفى حال ما لم
ترسل أي شركة افصاحها بشأن تداعيات الاحداث عليها لن يتم إعادة التداول.
وشدد على أهمية الافصاح خلال الفترة الحالية بالبورصة حتى يتسنى لكل مستثمر
إتخاذ القرار السليم تجاه ما يملكه من أسهم أو تجاه ما يرغب أن يشتريه فى محفظته
المالية، مشيرا إلى أن الافصاحات أظهرت تحقيق عدد من الشركات لنموا فى أرباحها عن
العام الماضي 2010 بلغت نسبته 100 فى المائة ما يعطي مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ككل.
وأكد أن البورصة ستتخذ كافة السبل والاجراءات لتحقيق سلامة أداء التعاملات
بما يحفظ السوق بكل عناصر سواء المستثمرين او شركات السمسرة.
وأوضح أن الاجراءات الاستثنائية والتى تقصر التداولات بالبورصة على 3 ساعات
فقط بدلا من 4 ساعات وإلغاء بعض الآليات الآخرى مستمر تطبيقه حتى يتم إلغاءه
بالتشارو مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء المستجدات وحتى يعود الاستقرار للبورصة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال يومين طرح نشرة إكتتاب صندوق إستثمار مصر المستقبل
على المصريين وغير المصريين الراغبين فى دعم البورصة المصرية والاستثمار فيها
بسعر 10 جنيهات فقط للوثيقة.
الرئيسية للسوق امس -الذي بلغ متوسطة نحو 9 فى المائة قبيل الاغلاق - بأنه أقل
من التوقعات.
وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمناسبة إسئناف نشاط
البورصة بعد توقف دام 55 يوما إن أداء البورصة جاء متماسكا رغم حدة الهبوط الذي
منيت به الاسعار فى الدقائق الاولى.
وأضاف أن السوق بدأت على هبوط حاد نتيجة حالة الفزع والرعب لدى المستثمرين،
لكنه مع مرور الوقت بدأت الهدوء يسيطر على الحالة النفسية للمستثمرين وبدأت تظهر
عمليات شراء نجحت فى تقليص الخسائر نسبيا أو على الاقل ثبتت الاسعار عند
المستويات التى هبطت إليها فى مستهل التعاملات.
وأشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية توقفت خلال الثورة وهو ما أدى إلى
حدوث تداعيات سلبية كان يجب أن تنعكس على البورصة المصرية وهو ما ظهر فى الهبوط
الذى سجلته.
ولفت إلى أن الثورة المصرية هدفها القضاء على الفساد وخلق ديمقراطية حقيقية
والحرية للمواطنين، وهو ما له إنعكاساته على سوق المال التى تعد المرآة الحساسة
للأحداث حولها سواء كان إنعكاسها سلبيا أو إيجابيا.
ورأى عبد السلام ان أفضل وقت لاعادة إستئناف نشاط البورصة المصرية كان اليوم
التالي لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت تناميا غير
مسبوق فى الشعور الوطني نتج عنه مبادرات شعبية لدعم الاقتصاد والبورصة سواء داخل
مصر أو خارجها كان يمكن أن تساعد إلى حد كبير فى وقف خسائر البورصة.
وأشار إلى أن تعطل البنوك فى تلك الفترة بسبب الاحتجاجات التي كان يشهدها
القطاع الصرفي عرقلت إعادة فتح البورصة.
وأوضح محمد عبد السلام رئيس البورصة أنه لا يمكن أن تطلب من البنك المركزي التدخل
لدعم البورصة، مشيرا إلى أن المركزي المصري له قوانينه ولوائحه التي تحكمه، مؤكدا
أن المحنة الحالية التى تشهدها البورصة ستمر بسلام.
وكشف رئيس البورصة عن إيقاف التعامل على أسهم 46 شركة مقيدة نظرا لعدم
إلتزامها بإرسال الافصاحات اللازمة لأوضاعها خلال الشهرين الماضيين سواء لم ترسل
نهائيا أو أرسلت إفصاحات منقوصة، مشيرا إلى أن شركتين منها أرسلت افصاحاتها
وسيعاد عليها التعامل إعتبارا من اليوم.
وقال إن المطالبة بإيقاف التعامل على أسهم الشركات التى صدر ضد مسئولين فيها
قرارات من النائب العام سيظلم المساهمين الآخرين فى تلك الشركات، ما جعل البورصة
تكتفي بتجميد حصص وأسهم كل من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وفى حال ما لم
ترسل أي شركة افصاحها بشأن تداعيات الاحداث عليها لن يتم إعادة التداول.
وشدد على أهمية الافصاح خلال الفترة الحالية بالبورصة حتى يتسنى لكل مستثمر
إتخاذ القرار السليم تجاه ما يملكه من أسهم أو تجاه ما يرغب أن يشتريه فى محفظته
المالية، مشيرا إلى أن الافصاحات أظهرت تحقيق عدد من الشركات لنموا فى أرباحها عن
العام الماضي 2010 بلغت نسبته 100 فى المائة ما يعطي مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ككل.
وأكد أن البورصة ستتخذ كافة السبل والاجراءات لتحقيق سلامة أداء التعاملات
بما يحفظ السوق بكل عناصر سواء المستثمرين او شركات السمسرة.
وأوضح أن الاجراءات الاستثنائية والتى تقصر التداولات بالبورصة على 3 ساعات
فقط بدلا من 4 ساعات وإلغاء بعض الآليات الآخرى مستمر تطبيقه حتى يتم إلغاءه
بالتشارو مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء المستجدات وحتى يعود الاستقرار للبورصة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال يومين طرح نشرة إكتتاب صندوق إستثمار مصر المستقبل
على المصريين وغير المصريين الراغبين فى دعم البورصة المصرية والاستثمار فيها
بسعر 10 جنيهات فقط للوثيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق