من جانبها أكدت الشركات الحاصلة على التراخيص، استعدادها لسداد قيمة الترخيص، مشيرة إلى أن توقف العمل فى هيئة التنمية الصناعية فى أعقاب أحداث ثورة ٢٥ يناير وتوقف العمل فى البنوك، تسبب فى تأخرها عن السداد فى الموعد المحدد من قبل الهيئة.
وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إحدى الشركات الفائزة برخصة فى محافظة المنيا، أن الشركات مستعدة لسداد قيمة الرخص فور صدور قرار باستئناف التعامل معها، لافتاً إلى أن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة، أبدى تفهمه خلال اجتماع مع الشركات الحاصلة على التراخيص الأسبوع الماضى لأسباب تأخر الشركات عن دفع قيمة الرخص.
وأضاف أن الوزارة تعهدت بالانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص وتسليم الأرض خلال أسبوع من تعيين رئيس جديد للهيئة، وهو ما تم بتعيين هشام الحارونى، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الطاقة، مشرفاً عاماً على الهيئة.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلنت ديسمبر الماضى عن تخصيص ٢٢٩ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى لشركات «حديد المصريين» و«الوطنية للصلب» و«بورسعيد الوطنية» و«المراكبى للصناعات المعدنية».
من ناحية أخرى، أعلنت شركات أجنبية استمرار خططها لتنفيذ مشاريعها المتفق عليها مع الحكومة المصرية. وقال مصدر مسؤول بمجموعة «أرسيلور ميتال» الهندية الحاصلة على ترخيص لإنشاء مصنع للحديد فى العين السخنة فى ٢٠٠٨، إنها دخلت فى مفاوضات مع إحدى الشركات الخاصة المعنية بتوصيل الكهرباء لمشروعها، كما تتفاوض حاليا لتوقيع عقد توفير كمية الغاز الطبيعى اللازمة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق