اوضح الشرقاوى ان مجلس ادارة الهيئة لا يستطيع تحديد واعتماد القيمة النهائية للقرض على اساس البيانات التى تضمنتها الطلبات الفعلية للشركات فقط دون خضوعها للضوابط المقررة لصرف القرض والخاصة بالحدود القصوى لكل شركة والنسب المسموح بها بالاعتماد على حجم رؤوس اموالها واشار الى ان تلك العملية تتولاها مصر المقاصة واعضاء مجلس ادارة الصندوق الذى لم ينته من تحديدها حتى مثول المال للطبع .
اكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان مجلس ادارتها لم يتخذ حتى الان قرار بالغاء الاجراءات الاستثنائية التى اتخذها بهدف تامين عودة تداولات البورصة بعد اغلاق دام لفترة طويلة وعودة العمل بالقواعد والضوابط الرئيسية لها والمتعلقة بالانشطة المتخصصة والحدود السعرية التى يتم على اساسها غلق التداول وعودته على الاسهم والمؤشرات الرئيسية والعامة لها .
اضاف ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية لا يمكنه الاسراع فى اخذ مثل هذه القرارات دون الدراسة المدققة لعدد من المؤشرات والاتجاهات للتعاملات الحالية مثل عودة ارتفاع احجام التداول اليومية وفحص جميع التعاملات الحالية للمستثمرين للتاكد من سلامتها وعدم وجود اى علاقات مرتبطة بالخاضعين لقرار تجميد الارصدة للاطمئنان على مصالح المتعاملين قبل العودة للضوابط الاساسية للبورصة المصرية .
ولفت الى ان هذا القرار ايضا رهن التاكد من استيعاب السوق الاثار السلبية لاسهم الكريديت وتامين عمل شركات السمسرة فى الاوراق المالية بخلاف تسلم ادارة البورصة لجميع افصاحات الشركات التى اوقفت التداول عليها امس الاربعاء وامتصاص السوق اى اثار سلبية قد تنجم عنها واخيرا استقرار مؤشرات استردادات وثائق صناديق الاستثمار التى قد تترتب عليها ضغوط بيعية كبيرة على الاسهم المتداولة بالسوق .
المصدر: جريدة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق