كشف بلاغ جديد مقدم الى النائب العام أن البنك الدولى "قيم" شركة عمر أفندى بملبغ 4 مليارات جنيه فى حين باعته حكومة نظيف الى المستثمر السعودى جميل القنيبط بربع هذا الثمن . وأكد محمد لبيب أحد العمال السابقين فى "عمر أفندى" ومقدم البلاغ أن حكومة نظيف أهدرت نحو 3 مليارات و350 مليون جنيه فى صفقة بيع "عمر أفندى" وذلك استنادا الى تقييم مؤسسة التمويل الدولية – التابعة للبنك الدولى – للشركة.
وأضاف أن المؤسسة اشترت نسبة 5% من أسهم الشركة من جميل القنيبط بمبلغ 40 مليون دولار وذلك فور استلامه للشركة من الحكومة المصرية.
وقال لبيب إنه باحتساب متوسط سعر الصرف فى فبراير 2007 بخمسة جنيهات يتضح أن ثمن 5% من أسهم الشركة يصل الى 200 مليون جنيه وتصبح قيمة الأسهم الباقية فى حوزة المستثمر 85% وفى حوزة الدولة 10% هى 760 مليون جنيه بما يوازى 3 مليارات و800 مليون جنيه مصرى بحساب متوسط سعر الصرف وبالتالى يكون إجمالى ثمن أسهم الشركة 4 مليارات جنيه.
وأضاف لبيب فى بلاغه أن التقييم المعتمد من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق كان 450 مليون جنيه فقط وتم رفعه بعد التفاوض مع المستثمر السعودى الى 650 مليون جنيه لإجمالى الاسهم ليتم بيع 90% منها بسعر 589 مليون جنيه .
وطالب مقدم البلاغ بضرورة محاسبة المسئولين عن ضياع نحو 3مليارات و350 مليون جنيه على الدولة.
وأضاف أن كلا من طرفى التعاقد اتفقا على مخالفة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 25/9/2006 والتى اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع وتمت المخالفات يما يتعلق بحقوق العمال والسماح للمشترى ببيع 29,3% من فروع الشركة
وأضاف أن المؤسسة اشترت نسبة 5% من أسهم الشركة من جميل القنيبط بمبلغ 40 مليون دولار وذلك فور استلامه للشركة من الحكومة المصرية.
وقال لبيب إنه باحتساب متوسط سعر الصرف فى فبراير 2007 بخمسة جنيهات يتضح أن ثمن 5% من أسهم الشركة يصل الى 200 مليون جنيه وتصبح قيمة الأسهم الباقية فى حوزة المستثمر 85% وفى حوزة الدولة 10% هى 760 مليون جنيه بما يوازى 3 مليارات و800 مليون جنيه مصرى بحساب متوسط سعر الصرف وبالتالى يكون إجمالى ثمن أسهم الشركة 4 مليارات جنيه.
وأضاف لبيب فى بلاغه أن التقييم المعتمد من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق كان 450 مليون جنيه فقط وتم رفعه بعد التفاوض مع المستثمر السعودى الى 650 مليون جنيه لإجمالى الاسهم ليتم بيع 90% منها بسعر 589 مليون جنيه .
وطالب مقدم البلاغ بضرورة محاسبة المسئولين عن ضياع نحو 3مليارات و350 مليون جنيه على الدولة.
وأضاف أن كلا من طرفى التعاقد اتفقا على مخالفة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 25/9/2006 والتى اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع وتمت المخالفات يما يتعلق بحقوق العمال والسماح للمشترى ببيع 29,3% من فروع الشركة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق