(رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاربعاء انه سيبدأ دراسة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بهدف تشديد قواعد حوكمة البنوك خاصة التابعة للدولة.
وأضاف البنك في بيان أرسل لرويترز بالبريد الالكتروني انه يعتزم مراجعة قواعد الرقابة على البنوك التي يتضمنها قانون سنة 2003 والدور الاشرافي للبنك المركزي.
وقال ان من المتوقع أن تستغرق الدراسة أربعة أشهر لاتاحة الوقت للتشاور مع الاطراف المعنية المختلفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق