صرح محمد عبد السلام، رئيس البورصة، بأنه سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري طرح نشرة الاكتتاب في صندوق استثمار " مصر المستقبل"، والذي يهدف إلى جمع مساهمات المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية، من خلال شراء وثائق الاستثمار بأسمائهم.
وقال عبد السلام، إنه جارٍ حاليًّا مراجعة النشرة من قبل هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لإعلانها في الصحف الأربعاء أو الخميس المقبلين، مشيرًا إلى أنه روعي في اختيار البنوك متلقية الاكتتاب أن تكون لها فروع منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهل مساهمة المصريين في الأقاليم والمحافظات.
وأضاف أنه رُوعي أيضًا عند اختيار البنوك أن تكون لها فروع في الخارج، سواء الدول العربية أو الأجنبية الأخرى، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين وغير المصريين في الخارج من المساهمة في الصندوق، كما تمَّ الاتفاق مع تلك البنوك لتخفيض رسوم الاكتتاب تسهيلاً عن المكتتبين.
وكشف رئيس البورصة عن مفاوضات أجريت، اليوم الأحد، مع مسؤولي مؤسسة "ويسترن يونيون"، لتخفيض عمولات التحويلات التي تهدف إلى المساهمة في الصندوق. وكان صندوق حماية المستثمر بالبورصة قد أسس صندوق استثمار مصر المستقبل الأسبوع الماضي برأسمال مبدئي 250 مليون جنيه قابل للزيادة، بحسب الإقبال على الاكتتاب فيه، على أن يكون سعر الوثيقة 10 جنيهات فقط، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في عدد الوثائق.
وقال عبد السلام، إنه جارٍ حاليًّا مراجعة النشرة من قبل هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لإعلانها في الصحف الأربعاء أو الخميس المقبلين، مشيرًا إلى أنه روعي في اختيار البنوك متلقية الاكتتاب أن تكون لها فروع منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهل مساهمة المصريين في الأقاليم والمحافظات.
وأضاف أنه رُوعي أيضًا عند اختيار البنوك أن تكون لها فروع في الخارج، سواء الدول العربية أو الأجنبية الأخرى، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين وغير المصريين في الخارج من المساهمة في الصندوق، كما تمَّ الاتفاق مع تلك البنوك لتخفيض رسوم الاكتتاب تسهيلاً عن المكتتبين.
وكشف رئيس البورصة عن مفاوضات أجريت، اليوم الأحد، مع مسؤولي مؤسسة "ويسترن يونيون"، لتخفيض عمولات التحويلات التي تهدف إلى المساهمة في الصندوق. وكان صندوق حماية المستثمر بالبورصة قد أسس صندوق استثمار مصر المستقبل الأسبوع الماضي برأسمال مبدئي 250 مليون جنيه قابل للزيادة، بحسب الإقبال على الاكتتاب فيه، على أن يكون سعر الوثيقة 10 جنيهات فقط، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في عدد الوثائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق