القاهرة - كشف المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر (VODE) عن ان الشركة المصرية للاتصالات لم تتقدم باى عرض فعلى لشراء حصة فودافون العالمية فى وحدتها المحلية واكد خلال سرده كامل قصة المصرية فودافون ان مناقشات الطرفين انتهت فى مراحل مبكرة جدا ولم ترق لمفاوضات على صفقة حقيقية .
اوضح دويدار فى حوار مع المال ان الشركة المصرية للاتصالات اعربت عن رغبتها فى زيادة حصتها فى فودافون مصر خلال مكالمات هاتفية ومقابلات معدودة فيما تمسكت الشركة العالمية ببيع كامل حصتها فى حال وجود صفقة .ونفى ما تردد حول تمسك فودافون العالمية بحق الادارة حال تخارجها من الشركة المحلية .
وكشف دويدار انه طوال فترة الحديث عن المفاوضات لم يتم اجراء اى تقييمات لحصة فودافون العالمية فى فودافون مصر سواء من جانب الشركة الراغبة فى الشراء او الطرف البائع .
واكد انه لم يتم الحديث من الاساس حول اى سعر للصفقة نافيا ما تناقلته الكثير من وسائل الاعلام حول تقييم الحصة ب 3 مليار جم استرلينى.
اضاف دويدار ان السبب وراء توقف مفاوضات المصرية –فودافون هو رغبة الشركة العالمية فى بيع كامل حصتها بالشركة المحلية فى حين انحصرت رغبة المصرية فى شراء جزء من الحصة نافيا ان يكون توقف المفاوضات بسبب اختلافات فى التقييم .
وقلل دويدار من فرصة منافسة اى كيان اخر للشركة المصرية للاتصالات على حصة فودافون العالمية فى حال فتح باب المفاوضات مرة اخرى بدعم من نص اتفاق الشراكة بينهما على احقية المصرية فى تعديل عروضها المالية فى ضوء العروض المنافسة لها.
من جانبه قلل حاتم دويدار من جدوى طرح الحكومة المصرية الرخصة الثانية للهاتف الثابت او الرابعة للمحمول واكد ان قطاع الاتصالات ليس فى حاجة لتراخيص جديدة وان شركته لن تنافس على اى من الرخصتين اللتين اعلنت الحكومة عن نية طرحهما .
واضاف دويدار انه بالنسبة لرخصة الثابت فان المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لهذه الخدمة تواجه منافسة شرسة من شركات المحمول اثرت بالفعل على ربحيتها خلال العام الاخير وبالتالى فان دخول منافس جديد فى قطاع الثابت من شانه احداث ضرر بالغ على مؤشرات ربحية الشركة كما ان السوق ليست فى حاجة الى وجود مشغل ثان للثابت فى الوقت الراهن.
وبالنسبة للرخصة الرابعة للهاتف المحمول راى دويدار ان سوق المحمول وصلت الى مرحلة متقدمة من التشبع وان 75% من عدد السكان تمت تغطيتهم بالفعل مما يقلل من نجاح فرص طرح رخصة جديدة ويهدد بتزايد حدة حرق اسعار دقائق المحمول ما ينعكس بمزيد من التداعيات السلبية على الشركات القائمة وهوامش ربحيتها .
وقال ان الحكومة ربما تتضرر من طرح هذه التراخيص الجديدة لان هبوط ربحية الشركات القائمة من شانه تراجع قيمة الحصيلة الضريبية التى تحصلها الدولة من شركات المحمول او المصرية للاتصالات .
اضاف ان وجود تغطية جيدة من شركات المحمول مع الاسعار التنافسية التى تقدمها يؤكد ان الحكومة اخطات فى عدم طرح الرخصتين الثالثة والرابعة فى نفس الوقت لان مثل هذه الخطوة كان من شانها الحد من حرق الاسعار خاصة ان نسبة التغطية وقت طرح الرخصة الثالثة قبل اكثر من عامين لم تتجاوز ال 40% من عدد السكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق