القاهرة - وضعت لجنة من خبراء وزارة العدل تقريرا بأن بيع ارض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي سليم وصحيح، وسلمت تقريرها للقاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الذى يحقق فيما إذا كان بيع أرض مدينتى قد تسبب فى إهدار المال العام من عدمه و ذلك بما يتناقض مع حكم القضاء الإدارى الذي اقر بأن البيع مخالف للقانون
وبينما الجدل ما زال مستمرا حول ارض مدينتي اقام المهندس حمدى الفخرانى، دعاوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان وفقا لما نشرتة جريدة الشروق الاحد و ذلك لفسخ جميع عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال دون إجراء مزادات علنية بالمخالفة لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 و الفخراني هو صاحب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ببيع أرض «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
المصدر: موقع أخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق