وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2010، يبدو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متجهاً نحو التعافي من الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي الحالية، وذلك على الرغم من تزايد الأوضاع المناوئة في البيئة الدولية. وثمة دلائل على حدوث زيادات في الآونة الأخيرة في عائدات الهيدروكربونات، والصادرات السلعية، وبدء تزايد الطلب على النفط الخام، ونمو الإنتاج الصناعي.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ما يزال مستمراً في طريق الإنتعاش ، فإن أزمة الديون الأوروبية قد وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو المستدام في الأمد المتوسط. من جانبه، قال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في البنك الدولي، إن "البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان إذا ركزت على استراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. وسيتمثل الهدف الرئيسي لهذه البلدان في ضمان استمرار تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التي تعاني منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".
وستظل الآفاق الاقتصادية المستقبلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعة بأسعار النفط والنشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة. وقد أدى انهيار أسعار النفط عند بداية الأزمة المالية، بجانب القيود التي وضعتها منظمة أوبك (OPEC) على إنتاج أعضائها من النفط، إلى انخفاض كبير في الإيرادات النفطية، وهو ما انعكس سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة فيما بين بلدان المنطقة. إلا أنه من المتوقع أن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع بنسبة 2.0 و 13.5 % على الترتيب في العام 2010. ومن المُتوقع أيضاً أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4.0 % في العام 2010 إلى 4.3 و 4.5 % في عامي 2011 و 2012 على الترتيب.
انخفاض عائدات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المصدرة للنفط إلى النصف. عانت كل من الجزائر وإيران وسورية واليمن من انخفاض عائداتها من الهيدروكربونات إلى النصف في العام 2009، وذلك في ظل تراجع صادراتها بنسبة 40 % من 212 بليون دولار في العام 2008 إلى 125 بليون دولار في العام 2009. وبالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على العائدات النفطية لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان في الأمد الأطول (الجزائر)، ودعم النفقات الاستهلاكية الجارية، أو بناء القدرات والحفاظ عليها من أجل تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال (اليمن)، فقد ألحق الانهيار الفعلي في مستويات الدخل أضراراً بالغة بمعدلات نموها الاقتصادي.
أدت الأحداث التي شهدتها أوروبا خلال أشهرنيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 2010، المتعلقة بمصاعب الديون السيادية في كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال، وحزمة تدابير تثبيت الأوضاع الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى إضعاف العديد من الاتجاهات الناشئة المهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان لتراجع سعر صرف اليورو آثارا متفاوتة: فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث يشكل الدولار الأميركي العملة الرئيسية لعائداتها، وتتم معظم مشترياتها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية مع أوروبا باليورو، فإن تراجع سعر صرف اليورو أعطى دفعة كبيرة في قوتها الشرائية. إلا أن هذا التراجع يحمل في طياته آثاراً حادة بعض الشيء بالنسبة للاقتصادات المتنوعة في المنطقة، نظراً لاعتماد عائداتها من العملة الأجنبية ونفقاتها في العادة على اليورو. بتضرر الاقتصادات المتنوعة بشدة بسبب الركود الاقتصادي في أوروبا. تأثرت الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان و المغرب وتونس، بشكل مباشر من جراء الركود الذي أصاب أسواق الصادرات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع كبير في الصادرات في العام 2009. وهناك الآن دلائل جلية على حدوث بعض التعافي والانتعاش في الأشهر الأولى من الالعام الحالي.
ويُتوقع أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4.0 % في العام 2010 إلى 4.3 و4.5 % في عامي 2011 و 2012 على الترتيب.
يُتوقع أن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع بنسبة 2.0 و 13.5 %على الترتيب في العام 2010. وبلغت تدفقات تحويلات الالعاملين في الخارج في المنطقة 33.8 بليون دولار في العام 2008، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويمثل ذلك 4 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
وتراجعت تدفقات التحويلات بواقع 6 % في العام 2009 لتصل إلى 31.8 بليون دولار أو 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. وبلغت إيرادات قطاع السياحة 35.1 بليون دولار أو 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في العام 2008، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتشير التقديرات إلى حدوث تراجع حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2009، بواقع 32 % لتصل إلى 19.2 بليون دولار هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق