توقع محللون وخبراء أسواق المال حدوث تاثيرات سلبية على أسهم "مجموعة طلعت مصطفي القابضة" بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدراى ببطلان عقد بيع "مدينتى"، متوقعين انخفاض اجمالى المبيعات الجديدة للمجموعة حتى تتضح الرؤية، وأعربوا عن عزمهم خفض القيمة العادلة والسعر المستهدف للسهم فى البورصة المصرية فى حال إلغاء إتفاقية شراء أرض مدينتى للمجموعة وإلزامها بإعادة أرض مدينتى مرة أخرى خاصة وأنها تمثل 66% من إجمالى الأراضى التى تمتلكها المجموعة.
ويقول هانى سامى ، محلل قطاع العقارات بشركة "سى آى كابيتال" للأبحاث، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع لأرض مشروع مدينتى من شأنه التأثير سلباً على مجموعة طلعت مصطفى.وأرجع سامى تلك التأثيرات لثلاثة أسباب هى التأثير السلبى على انخفاض ثقة المستثمرين الناتج عن تلك الأخبار على أداء سهم "طلعت مصطفى"، وكذلك على صافى مبيعات المجموعة الجديدة (الحجوزات والعقود الجديدة) لمشروع مدينتى ، بالإضافة الى بعض القلق من قبل مالكى الوحدات فى مشروع مدينتى، والذين قد يعيدوا وحداتهم أو يؤخروا دفع الاقساط والتى ستضر بالتدفقات النقدية للمجموعة.
وأضاف أنه فى حالة إلغاء إتفاقية شراء أرض مدينتى للمجموعة وإلزامها بإعادة أرض مدينتى مرة أخرى والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان (33 مليون متر مربع وتمثل 66% من إجمالى الأراضى التى تمتلكها المجموعة)، فبالتالى سيكون هناك خفض كبير للقيمة العادلة للسهم وكذلك السعر المستهدف والبالغة الآن 12.8 جنيه و 11.5 جنيه على التوالى.
وأشار إلى أن تصريحات وزير الاسكان "أحمد المغربى" بشأن حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى تعد ذات أثر إيجابى، حيث قال المغربى أن ذلك الحكم لا يعنى إلغاء عقد البيع أو توقف مجموعة طلعت مصطفى عن العمل فى المشروع ، وأضاف أن الحكم يشير إلى اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع، التي استندت إليها المحكمة في قرارها ببطلان العقد القائم حاليا، كما يوضح أن المشترين حالياً لوحدات مشروع مدينتى لن يتأثروا بقرار المحكمة، وستلتزم الشركة بالوفاء بتعهداتها مع العملاء.
ويرى محلل قطاع العقارات بشركة "سى آى كابيتال" للأبحاث أن صافى المبيعات الجديدة للمجموعة من مشروع مدينتى ستتأثر سلبياً حيث سيقلق العملاء من شراء وحدات مدينتى لحين تسوية المحكمة لتلك القضية.
فقد الثقة
ومن جانبه قال أحمد اسماعيل المحلل المالي لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية ان طول اجراءات الاستئانف فى الحكم الصادر ببطلان عقد بيع مدينتى سوف يؤثر على المراحل الجديدة المقرر الاعلان عنها حيث من المتوقع ان يفقد العملاء الثقة فى تعاملات المجموعة الامر الذى سوف يؤثر بدوره على التعاقدات الجديدة وبالتالى ستنخفض مستويات السيولة لدى الشركة .
ولفت اسماعيل الى انه طول الاجراءات قد يفتح الباب على مصارعيه لتزياد الاشاعات و التضارب حول السهم مشيراً الى ان شركة "طلعت مصطفي" ليست طرف فى القضية معتبراً ماثير خلال الفترة القليلة الماضية حول عقد مدينتى ماهو الا لغط قانونى بحت.
واستبعد اسماعيل حدوث اية تاثيرات سلبية على المجموعة ككيان وان كان يتوقع حدوث تاثيرات سلبية على اداء السهم فى المدى المتوسط او فى خلال المدة التى تتسم بعدو وضوح و غموض وذلك كنتيجة لانخفاض الثقة لدى المستثمرين ، مشيراً الى وجود سيولة فعلية من المقرر ان تدخل من "مدينتي"و"الرحاب 2 "والتى ستظهر فى القوائم المالية للعام المالي الجاري 2010 .
وقت طويل
وقالت شركة النعيم القابضة فى مذكرة بحثية أن دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري قضت ببطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الشركة العربية للمشروعات ،والتابعة لمجموعة طلعت مصطفي،و التطوير العمراني لبيع 8 الاف فدان لاقامة مشروع "مدينتي".وأشارت النعيم الى ان مشروع مدينتي يتكون من 33 مليون متر مربع من اراضي و 16 مليون متر مربع من المسطحات المبنية، موزعة علي 8 مراحل. تحصل الحكومة علي 7% من المناطق التي بها انشاءات كمناطق سكنية مقابل ان تكون الاراضي مجانا لمجموعة طلعت مصطفي و الذي يعد عائد عيني.
واوضحت النعيم بانه حتي الان قد تم اطلاق 3 مراحل وسيتم اطلاق المراحل الاخري بداية من المرحلة الرابعة الي الثامنة في الفترة القادمة، وقد تم شراء الاراضي عام 2005 من الحكومة باجمالي مبلغ 1.6 مليار جنية (48 جنية للمتر المربع) و لكن قد تم التقييم حاليا من جانب الحكومة ليتيبن ان يكون اجمالي المبلغ هو 3.4 مليار جنية (100 جنية للمتر المربع) بدلا من 1.6 مليار جنية اي زيادة بنسبة 100%.
ونوهت بأن وزير الاسكان احمد المغربي صرح بان صدور الحكم في مشروع "مدينتي" ليس من شانه الغاء التعاقد و انما يتطلب اجراءات تصحيح الاوضاع التي استند عليه الحكم بالبطلان. و افاد وزير الاسكان بان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع اولا باول و قد بدات منذ ايام استلام الدفعة الاولي من حصتها العينية من المرحلة الاولي من المشروع و التي تمثل 7% من المسطحات المبنية.
وتوقعت النعيم أن يستغرق الاستئناف ضد الحكم الصادر وقت طويل و الذي من الممكن ان يؤثر علي مبيعات "مدينتي" مشيرة الى ان الموسم الصيفي يعد من اهم المواسم المبيعات في مصر و من الممكن ان تعطل القضية الخطط التسويقية لمجموعة طلعت مصطفي.
وافترضت النعيم أن أسوا الظروف هى أن تعيق المحكمة المراحل القادمة التي سيتم اطلاقها لمشروع "مدينتي" بالرغم من ان احتمالية ذلك ضعيفة جداً لتأثيره السلبي علي مناخ الاستثمار العقاري بمصر.
وكان السهم قد تراجع فى اليوم الاول من الاعلان عن الحكم ببطلان عقد مدينى بنسبة بلغت 9%، ليصل إلى مستوى 7.45 جنيه ، واغلق السهم مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 7.65 جنيه وبلغ اخر سعر له 7.55 جنيه بارتفاع قدره 1.19% بعد التداول على 5.863 مليون سهم بقيمة 44.859 مليون جنيه ،ومع نهاية جلسة اليوم يكون السهم قد ارتفع بنسبة تزيد عن الـ 9.5% حيث كان يتداول فى اواخر العام الماضى عند مستوى 6.89 جنيه مقابل اغلاقه اليوم .
ومن الناحية القانونية ، يقول الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد تخصيص أرض "مدينتى" استند إلى قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998 ولم تعترف بقانون تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 واعتبر كل التعاقدات التى تتم بموجبه باطلة. وأضاف أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون.
وأشار د. الميرغني إلى أن المسألة الآن تحتاج معالجة قانونية بنظرة فاحصة لكي يتم إبطال نهائي لعقد التخصيص أو تصحيح الإجراءات بقيام الشركة بدفع المبالغ المستحقة حتى يتم تسوية الأمور، مشيراً إلى أن المحكمة ليست طرف في القضية ودورها يقتصر على الفصل في المشكلة.
ويرى الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقاً، أن أسلوب الآلية الخاصة بتنفيذ الحكم تقتضي أن تقوم الحكومة بتعديل أسعار بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى ، ولتنفيذ الحكم لا يوجد إلا آلية واحده فقط أن تعيد الحكومة سياسة التسعير مرة أخرى لتوائم السعر الحقيقي للأرض عام 2005، مشيراً إلى أن العقد لا يلغى ويظل ساري المفعول .
لمزيد من التفاصيل برجاء الاستماع الى راديو مباشر
وكان الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى" قد أكد فى تصريحات سابقة أن مجموعة طلعت مصطفى ضحية التصادم فى القوانين المشرعة لمنح الأراضى إلى المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن هناك أربعة قوانين منظمة لمنح الأراضى وهى قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 وقانون استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية سنة 1981 وقانون تنمية المجتمعات الصناعية الصادر سنة 1995 وقانون تنمية المجتمعات السياحية سنة 1997 وكلها قوانين خاصة معمول بها فى الوزارات المختلفة وتقصد هدف معين سواء تنمية زراعية أو صناعية أو سياحية.
وأشار إالمستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى"لى أن الحكومة وافقت على قانون عام منظم للمزايدات والمناقصات يحمل رقم 89 لسنة 1998 يتضمن الشروط العامة لمنح الأراضى على مستوى الجمهورية دون وضع الخطوط الفاصلة بين القانون العام وباقى القوانين الأربعة الخاصة المنظمة لمنح الأراضى للمستثمرين، بل أصدر مجلس الوزراء سنة 2001 على العديد من اللوائح العقارية المنظمة لطبيعة عمل قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وهو ما يمثل اعترافا رسميا من الحكومة بقانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 رغم صدور القانون العام المنظم للمزايدات سنة 1998.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق