القاهرة - أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن شركات الأسمنت تستعد للإعلان عن أسعارها تسليم يوليو بارتفاعات ضخمة ستفاجئ المستهلك قد تصل الى 600 و700 جنيه للطن، بعد فرض ضريبة بواقع 5% على جميع أنواع الأسمنت.
وأضاف الزينى أن الأسعار ستتأثر أيضا بالبدء فى تحرير أسعار الطاقة على المصانع اعتبارا من أول يوليو، متوقعا أن يصل سعر طن الأسمنت المقاوم للكبريتات الذى يتم استخدامة فى المدن الساحلية إلى 800 جنيه للطن.
واوضح الزينى رئيس شعبة مواد البناء إن الحكومة بحثت عن الطريق الأسهل لتحصيل الضريبة من المستهلك البسيط، مؤكدا أن المتحمل للضريبة الجديدة هو المواطن لا المنتج ولا التاجر ولا الوكلاء، قائلا "الشركات مش تعبانه فى حاجة فسيقومون بتحصيلها كاملة من السوق المحلى، بحسب صحيفة اليوم السابع.
كما أشار الزينى أن هذه الارتفاعات تجعل الأسمنت المصرى أغلى الأنواع فى العالم ففي الوقت الذى يباع فية بـ60 دولارا على المستوى العالمى سيصل فى السوق المحلى اعتبارا من أول يوليو إلى 120 دولارا للطن مقارنة بالأسعار العالمية بعد الارتفاعات القادمة.
وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2010 .
المصدر : موقع اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق