القاهرة - قال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتى للمجموعة اعتمد على قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998، في حين أن وزارة الإسكان اعتمدت في تعاقدها مع مجموعة طلعت مصطفى على قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 وليس قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998.
وأشار شوقي السيد إلى أنه لو طبق قرار المحكمة فسيعني إلغاء التعاقدات لجميع الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من بعد 1998.
وأوضح شوقي السيد أن هناك قانونا خاصا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولا يمكن تطبيق قانون على قانون خاص، مشيرا إلى أن الشركة ستتقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فضلا عن استشكال لوقف الحكم.
وسألته الشرق الأوسط عن كيفية التقدم باستشكال وطعن على الحكم في حين أن الشركة أكدت، أول من أمس، أنها ليست طرفا في القضية، فقال شوقي السيد إننا أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نتقدم بالطعن والاستشكال، طالما رأينا ذلك.
وكشف شوقي السيد عن لقاء مرتقب سيجمع أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لحل الصدام بين القرارات وتحديد القانون المنظم لمنح الأراضي بمصر.
وكان وزير الإسكان المصري أحمد المغربي قال إن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدي إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.
وقال المغربي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولا بأول، وقد بدأت منذ أيام في تسلم الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق