القاهرة - أكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان اوضاع الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2010/ 2011 في أسوأ حالاته ونتج عن ذلك اتهام بيع نسب النمو التي تحققت في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وقال انه كان ينبغي علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية مصارحة المواطنين بهذه المؤشرات حتي يقوم الشباب في مختلف قطاعات الدول بحدوث ثورة في الانتاج والانتاجية لتعويض ما فات.
ولفت الجيلاني ان الفراغ الإداري تسبب في خفض ساعات العمل في المصانع إلي حوالي 6 ساعات حيث يقوم العامل بابطال الماكينة مبكراً قبل موعده بساعة إلي ساعة ونصف دون تعليق من القائمين علي الإدارة خوفاً من بطش العمال.
أضاف ان القائمين علي الإدارة العليا غير قادرين علي التشدد مع العمال خوفاً من قيامهم باحتجاجات أخري.
وقال ان التصدير بدأ يزداد وتم تصدير الفاقدات السابقة علي الثورة وحالت ظروف الثورة دون اتمامها أما بالنسبة للسوق المحلي فمازالت المبيعات حول اقل من معدلاتها وشبه ميته.
واضاف ان السبب وراء ركود السوق ودخول مرحلة ثبات عميق هو اغلاق العديد من المصانع وعدم توافر سيولة مادية وعدم القدرة علي منافسة المستورد الرخيص.
واشار ان عمليات اغراق السوق بالمستورد الرخيص مازال مستمراً بسبب التلاعب في فواتير الاستيراد واحتساب جمارك وضرائب مبيعات علي المستورد غير حقيقية.
وقال انه سيتم اخطار الجمارك بالاسعار الاسترشادية الجديدة مع نهاية الشهر الحالي.
واوضح الجيلاني ان مخزون القطن في مصانع القطاع العام يكفي تشغيل شهرين فقط سواء كان محلياً أو مستورداً.. بما فيه التعاقدات القادمة في الطريق.
واشار ان اسعار القطن المستورد متوسط الطول في حدود 1500 جنيه للقنطار مقابل 1600 جنيه للقنطار في القطن المصري جيزة 86 وهو طويل التيلة و1800 جنيه للقنطار من نوع جيزة .88
واضاف ان القطاع الخاص مازال يملك كميات من القطن المحلي لم يتم تصديرها ويمكن شراء هذه الكميات ضمن الوفاء بحاجة المصانع.
وتوقع الجيلاني انفراج ازمة القطن في سبتمبر القادم لأن الكميات التي تم زراعتها من الاقطان تكفي التشغيل خلال الموسم القادم.. متوقعاً تراجع الأسعار 30% في الموسم القادم عما هو عليه في الوقت الحالي.
وقال الجيلاني ان مواجهة ظاهرة اغلاق مصانع الغزل خلال الفترة الماضية يمكن ان يواجه باستمرار دعم الغزل وزيادة قيمة الدعم من 2 جنيه إلي 4 جنيهات للكيلو.
واوضح ان بعض المصانع اغلقت وقامت اخري بخفض عدد الورديات من 3 ورديات إلي ورديتين أو وردية واحدة.. دعا إلي ضرورة قيام المصانع الصغيرة والمتوسطة بالحصول علي الدعم مباشرة حتي لا يتهم المصانع الكبيرة بأنها تحصل علي الدعم ولا يتغيير ضمن صغار المصانع العاملة في قطاع النسيج.
واشار ان اسعار الغزول ارتفعت خلال العامين الماضيين من 12 جنيها للكيلو إلي 40 جنيها واصبح قيمة الدعم الحالي لا يكفي لمواجهة اعباء وتصنيع ومنافسة المستورد.
ضخ الاستثمارات مع الاستقرار
واوضح رئيس القابضة للغزل ان عودة الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج في شركات قطاع الاعمال يتوقف علي عودة الاستقرار والهدوء مرة أخري لمصانع الغزل والنسيج.
وقال ان ضخ الاستثمارات في ظل الظروف الحالية يعني اهدارها دون الحصول علي عائد.. وسيلتزم الأمر عودة العلاقة المنتظمة بين العاملين في المصانع سواء كانت إدارة أو عمالاً.
واضاف انه علي يقين ان عمال قطاع الغزل والنسيج من أقل الاجور علي مستوي شركات قطاع الاعمال ولا يوجد موارد اخري يمكن زيادة اجورهم منها.
واوضح ان المشكلة التي تواجه اول كل شهر هي كيفية تدبير باقي اجور العمال بالسوق من صندوق اعادة الهيكلة ومن مشروعات أخري.
المصدر : جريدة الجمهورية
وقال انه كان ينبغي علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية مصارحة المواطنين بهذه المؤشرات حتي يقوم الشباب في مختلف قطاعات الدول بحدوث ثورة في الانتاج والانتاجية لتعويض ما فات.
ولفت الجيلاني ان الفراغ الإداري تسبب في خفض ساعات العمل في المصانع إلي حوالي 6 ساعات حيث يقوم العامل بابطال الماكينة مبكراً قبل موعده بساعة إلي ساعة ونصف دون تعليق من القائمين علي الإدارة خوفاً من بطش العمال.
أضاف ان القائمين علي الإدارة العليا غير قادرين علي التشدد مع العمال خوفاً من قيامهم باحتجاجات أخري.
وقال ان التصدير بدأ يزداد وتم تصدير الفاقدات السابقة علي الثورة وحالت ظروف الثورة دون اتمامها أما بالنسبة للسوق المحلي فمازالت المبيعات حول اقل من معدلاتها وشبه ميته.
واضاف ان السبب وراء ركود السوق ودخول مرحلة ثبات عميق هو اغلاق العديد من المصانع وعدم توافر سيولة مادية وعدم القدرة علي منافسة المستورد الرخيص.
واشار ان عمليات اغراق السوق بالمستورد الرخيص مازال مستمراً بسبب التلاعب في فواتير الاستيراد واحتساب جمارك وضرائب مبيعات علي المستورد غير حقيقية.
وقال انه سيتم اخطار الجمارك بالاسعار الاسترشادية الجديدة مع نهاية الشهر الحالي.
واوضح الجيلاني ان مخزون القطن في مصانع القطاع العام يكفي تشغيل شهرين فقط سواء كان محلياً أو مستورداً.. بما فيه التعاقدات القادمة في الطريق.
واشار ان اسعار القطن المستورد متوسط الطول في حدود 1500 جنيه للقنطار مقابل 1600 جنيه للقنطار في القطن المصري جيزة 86 وهو طويل التيلة و1800 جنيه للقنطار من نوع جيزة .88
واضاف ان القطاع الخاص مازال يملك كميات من القطن المحلي لم يتم تصديرها ويمكن شراء هذه الكميات ضمن الوفاء بحاجة المصانع.
وتوقع الجيلاني انفراج ازمة القطن في سبتمبر القادم لأن الكميات التي تم زراعتها من الاقطان تكفي التشغيل خلال الموسم القادم.. متوقعاً تراجع الأسعار 30% في الموسم القادم عما هو عليه في الوقت الحالي.
وقال الجيلاني ان مواجهة ظاهرة اغلاق مصانع الغزل خلال الفترة الماضية يمكن ان يواجه باستمرار دعم الغزل وزيادة قيمة الدعم من 2 جنيه إلي 4 جنيهات للكيلو.
واوضح ان بعض المصانع اغلقت وقامت اخري بخفض عدد الورديات من 3 ورديات إلي ورديتين أو وردية واحدة.. دعا إلي ضرورة قيام المصانع الصغيرة والمتوسطة بالحصول علي الدعم مباشرة حتي لا يتهم المصانع الكبيرة بأنها تحصل علي الدعم ولا يتغيير ضمن صغار المصانع العاملة في قطاع النسيج.
واشار ان اسعار الغزول ارتفعت خلال العامين الماضيين من 12 جنيها للكيلو إلي 40 جنيها واصبح قيمة الدعم الحالي لا يكفي لمواجهة اعباء وتصنيع ومنافسة المستورد.
ضخ الاستثمارات مع الاستقرار
واوضح رئيس القابضة للغزل ان عودة الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج في شركات قطاع الاعمال يتوقف علي عودة الاستقرار والهدوء مرة أخري لمصانع الغزل والنسيج.
وقال ان ضخ الاستثمارات في ظل الظروف الحالية يعني اهدارها دون الحصول علي عائد.. وسيلتزم الأمر عودة العلاقة المنتظمة بين العاملين في المصانع سواء كانت إدارة أو عمالاً.
واضاف انه علي يقين ان عمال قطاع الغزل والنسيج من أقل الاجور علي مستوي شركات قطاع الاعمال ولا يوجد موارد اخري يمكن زيادة اجورهم منها.
واوضح ان المشكلة التي تواجه اول كل شهر هي كيفية تدبير باقي اجور العمال بالسوق من صندوق اعادة الهيكلة ومن مشروعات أخري.
المصدر : جريدة الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق