القاهرة - أكد مصدر مسؤول فى وزارة المالية، أن مؤسسة مورجان ستانلى العالمية بدأت فى الترويج لقرض جديد للهيئة العامة للبترول بقيمة مليار دولار، بضمان وزارة المالية.
وقال المسؤول فى تصريح خاص للمصرى اليوم إن القرض يستهدف توفير سيولة مالية لسداد جزء من مديونيات المنتجات البترولية المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بين وزارتى المالية والبترول لتحسين أوضاع الهيئة ماليا، تعكف حاليا على توفير مصادر إيرادات جديدة وطرق غير تقليدية تسمح بحصولها على تسهيلات بنكية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم فتح اعتمادات مالية للهيئة لدى البنك الأهلى، بقيمة 600 مليون دولار بضمان وزارة المالية، وذلك لتيسير أعمالها خلال شهر أبريل الحالى، بعد أن كان البنك قد توقف عن إعطاء تسهيلات جديدة بسبب مديونيات الهيئة السابقة والتى تخطت السقف الائتمانى لها.
وأضاف أن أحد الحلول التى تعكف اللجنة على دراستها حاليا هو خفض 50 % من كميات المازوت المستخدم فى محطات الكهرباء واستبدالها بالغاز الطبيعى، على أن يتم تصدير المازوت والاستفادة بارتفاع أسعاره الحالية.
وأشار المسؤول إلى أن محطات الكهرباء تستخدم كامل إنتاج الهيئة من المازوت، البالغ 4.5 مليون طن سنويا، فى حين أنه إذا تم توفير 50 % أى نحو 2 مليون طن وتوجيهها للتصدير، فإن ذلك الأمر سيوفر عائداً سنواً على الهيئة يقدر بأكثر من مليار دولار، حيث يصل فيه سعر طن المازوت إلى 600 دولار للطن.
ولفت إلى أنه جار بحث توفير نحو 300 مليون قدم مكعب يومى من الغاز الطبيعى بما يعادل 2 مليون طن مازوت المستهدف توفيرها. كان الحساب الختامى للهيئة العامة للبترول عن العام المالى الماضى، قد كشف أن رصيد الحسابات الدائنة على الهيئة بلغ حتى 30 يونيو 2010 نحو 57.8 مليار جنيه، نتيجة الاعتماد على التمويل قصير الأجل تحت ضغط الحاجة المستمرة للحصول على تمويل عمليات شراء الخام أو المنتجات البترولية والغاز الطبيعى المدعوم، ومعظم هذه الأرصدة للبنك الأهلى وبنك مصر.
وفى السياق ذاته، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المشرف على قطاع القروض المشتركة والائتمان، إن البنك سيدعو خلال يومين عدداً من البنوك العاملة بالسوق للمساهمة فى القرض المقرر لهيئة البترول والمقدر بـ 600 مليون دولار. وأضاف منتصر فى تصريحات خاصة، أن مصرفه سيسهم بنحو 300 مليون دولار فى القرض، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستقوم بسداده حال عدم قيام الهيئة بذلك.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
وقال المسؤول فى تصريح خاص للمصرى اليوم إن القرض يستهدف توفير سيولة مالية لسداد جزء من مديونيات المنتجات البترولية المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بين وزارتى المالية والبترول لتحسين أوضاع الهيئة ماليا، تعكف حاليا على توفير مصادر إيرادات جديدة وطرق غير تقليدية تسمح بحصولها على تسهيلات بنكية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم فتح اعتمادات مالية للهيئة لدى البنك الأهلى، بقيمة 600 مليون دولار بضمان وزارة المالية، وذلك لتيسير أعمالها خلال شهر أبريل الحالى، بعد أن كان البنك قد توقف عن إعطاء تسهيلات جديدة بسبب مديونيات الهيئة السابقة والتى تخطت السقف الائتمانى لها.
وأضاف أن أحد الحلول التى تعكف اللجنة على دراستها حاليا هو خفض 50 % من كميات المازوت المستخدم فى محطات الكهرباء واستبدالها بالغاز الطبيعى، على أن يتم تصدير المازوت والاستفادة بارتفاع أسعاره الحالية.
وأشار المسؤول إلى أن محطات الكهرباء تستخدم كامل إنتاج الهيئة من المازوت، البالغ 4.5 مليون طن سنويا، فى حين أنه إذا تم توفير 50 % أى نحو 2 مليون طن وتوجيهها للتصدير، فإن ذلك الأمر سيوفر عائداً سنواً على الهيئة يقدر بأكثر من مليار دولار، حيث يصل فيه سعر طن المازوت إلى 600 دولار للطن.
ولفت إلى أنه جار بحث توفير نحو 300 مليون قدم مكعب يومى من الغاز الطبيعى بما يعادل 2 مليون طن مازوت المستهدف توفيرها. كان الحساب الختامى للهيئة العامة للبترول عن العام المالى الماضى، قد كشف أن رصيد الحسابات الدائنة على الهيئة بلغ حتى 30 يونيو 2010 نحو 57.8 مليار جنيه، نتيجة الاعتماد على التمويل قصير الأجل تحت ضغط الحاجة المستمرة للحصول على تمويل عمليات شراء الخام أو المنتجات البترولية والغاز الطبيعى المدعوم، ومعظم هذه الأرصدة للبنك الأهلى وبنك مصر.
وفى السياق ذاته، قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، المشرف على قطاع القروض المشتركة والائتمان، إن البنك سيدعو خلال يومين عدداً من البنوك العاملة بالسوق للمساهمة فى القرض المقرر لهيئة البترول والمقدر بـ 600 مليون دولار. وأضاف منتصر فى تصريحات خاصة، أن مصرفه سيسهم بنحو 300 مليون دولار فى القرض، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستقوم بسداده حال عدم قيام الهيئة بذلك.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق