القاهرة - تقدم عزالدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت ببلاغ جديد للنائب العام ضد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق.
وجاء في البلاغ ان الفساد استشري في كل جوانب المجتمع فالخصخصة لها آثارها السلبية علي العمال فالمعاش المبكر وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية واشار البلاغ إلي انه في نهاية عام 2003 كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي بعائد 16.6 مليار جنيه فقط وهناك مؤشرات وحقائق تدلل علي حجم اهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة وان الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الاعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها تؤكد علي وقوع فساد مروع في عملية البيع علي الرغم من ان التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوته بدرجات عالية ففي شهر ابريل من عام 09 كانت قيمة اصول القطاع العام تتراوح ما بين 84 و 100 مليارجنية.
وقطاع الاعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه وفي عام 93 اشار وكيل أول بنك الاستثمار القومي ان القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه واذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 35 شركة عامة فان عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه.
كما ان الوزير اشار الي ان قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف اليها 4 مليارات جنيه قيمة الاسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تمت خصخصتها وبالتالي فان كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه عام 2000 أي ما يقل عن 8.6 مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل الخصخصة وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الاعمال في اكتوبر 2000 يقل عن ربع القيمة الدفترية ويقل عن عشر القيمة السوقية للشركات.
وأضاف البلاغ ان حكومة عبيد في عام 2004 شهدت فقد قيمة الجنيه المصري بواقع 54 % امام الدولار و 95 % امام العملة الاوربية.
كما انهارت الاستثمارات الاجنبية وانفجار في نسبة البطالة و 99 % من عدد العاطلين بين 51 الي 40 عاما وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه الي 52.3 مليار جنيه في عام 2005 وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الاصول الانتاجية لتمويل الانفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من 154.9 مليار جنيه في اكتوبر 99 الي 266.3 مليار جنيه بداية عام 2005 بنسبة 7 % .
وعندما جاءت حكومة عبيد كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب 18 مليار دولار وكان سعر الصرف في حدود 3.4 جنيه لكل دولار امريكي وكان الجنيه المصري مرتبطا بالدولار الامريكي ويتغير مقابل كل العملات الاخري بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار ورغم ان سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة عبيد كانت في حاجة لتغيير تبعية الجنيه المصري للدولار وجمود سعر الصرف الا ان الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة وتعاظم هذا الاضطراب في اعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمي بتحرير سعر الصرف في بداية عام 2003 والحقيقة ان هذا التحرير لم يفض الا الي تدهور الجنيه المصري وترتب علي ذلك زيادة اسعار السلع المستوردة بنفس انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية بما أدي الي حدوث موجة من ارتفاع اسعار السلع المحلية ايضا وانفجار التضخم مرة اخري.
المصدر : جريدة الاخبار
وجاء في البلاغ ان الفساد استشري في كل جوانب المجتمع فالخصخصة لها آثارها السلبية علي العمال فالمعاش المبكر وتشريعات العمال المتعسفة كلها أمور ارتبطت بالخصخصة وأثرت بشدة في العمال والحركة العمالية واشار البلاغ إلي انه في نهاية عام 2003 كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي بعائد 16.6 مليار جنيه فقط وهناك مؤشرات وحقائق تدلل علي حجم اهدار المال العام الذي انطوت عليه عملية الخصخصة وان الفارق الكبير بين التقديرات الاجمالية للقيمة السوقية لقطاع الاعمال العام وبين القيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها تؤكد علي وقوع فساد مروع في عملية البيع علي الرغم من ان التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوته بدرجات عالية ففي شهر ابريل من عام 09 كانت قيمة اصول القطاع العام تتراوح ما بين 84 و 100 مليارجنية.
وقطاع الاعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه وفي عام 93 اشار وكيل أول بنك الاستثمار القومي ان القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه واذا كانت تلك هي التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 35 شركة عامة فان عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه.
كما ان الوزير اشار الي ان قيمة الشركات التي مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف اليها 4 مليارات جنيه قيمة الاسهم المملوكة للدولة في الشركات التي تمت خصخصتها وبالتالي فان كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه عام 2000 أي ما يقل عن 8.6 مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل الخصخصة وهذا الرقم الذي ذكره وزير قطاع الاعمال في اكتوبر 2000 يقل عن ربع القيمة الدفترية ويقل عن عشر القيمة السوقية للشركات.
وأضاف البلاغ ان حكومة عبيد في عام 2004 شهدت فقد قيمة الجنيه المصري بواقع 54 % امام الدولار و 95 % امام العملة الاوربية.
كما انهارت الاستثمارات الاجنبية وانفجار في نسبة البطالة و 99 % من عدد العاطلين بين 51 الي 40 عاما وارتفاع رهيب في العجز في الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه الي 52.3 مليار جنيه في عام 2005 وبيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الاصول الانتاجية لتمويل الانفاق الجاري وارتفاع الدين الحكومي من 154.9 مليار جنيه في اكتوبر 99 الي 266.3 مليار جنيه بداية عام 2005 بنسبة 7 % .
وعندما جاءت حكومة عبيد كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب 18 مليار دولار وكان سعر الصرف في حدود 3.4 جنيه لكل دولار امريكي وكان الجنيه المصري مرتبطا بالدولار الامريكي ويتغير مقابل كل العملات الاخري بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار ورغم ان سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة عبيد كانت في حاجة لتغيير تبعية الجنيه المصري للدولار وجمود سعر الصرف الا ان الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة وتعاظم هذا الاضطراب في اعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمي بتحرير سعر الصرف في بداية عام 2003 والحقيقة ان هذا التحرير لم يفض الا الي تدهور الجنيه المصري وترتب علي ذلك زيادة اسعار السلع المستوردة بنفس انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية بما أدي الي حدوث موجة من ارتفاع اسعار السلع المحلية ايضا وانفجار التضخم مرة اخري.
المصدر : جريدة الاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق