القاهرة - أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الحكومة بصدد تطبيق استراتيجية جديدة تتعلق بملف الخصخصة، تقوم على فصل ملكية شركات قطاع الأعمال العام عن الإدارة.
وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات إنه سيتم تأسيس صندوق خزانة كما هو مطبق فى ماليزيا، بحيث يتم توجيه أرباح الشركات إلى الاستثمار فى مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب، وهو ما أكدت عليه اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، لافتا إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية والشراكة مع القطاع العام والخاص بشكل شفاف.
وحول إمكانية طرح برامج تحفيز للاقتصاد، أوضح وزير المالية أن دراسة لمركز المعلومات مؤخرا قللت من تأثير البرامج السابقة التى تم طرحها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 وأنها لم تحقق المرجو منها.
وأشار إلى أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2011 / 2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير، بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى تحويل الإنفاق الاستثمارى إلى قطاعى التعليم والصحة.
وتوقع أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل إلى نحو 8.5 % من إجمالى الناتج المحلى، بينما يرتفع إلى 9.5 % فى العام المقبل، مرجحا تراوح معدل النمو الاقتصادى بين 2.5 % و 3 % خلال العام المالى الجارى.
وقال وزير المالية إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.
وأكد سعى الحكومة إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركاء التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية، ومنها قطر.
وأشار إلى اعتزامه السفر اليوم إلى العاصمة السورية دمشق بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى لحضور اجتماعات صندوق النقد العربى، كما يعتزم نفس الوفد القيام بزيارة عدد من الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.
وحول ما تردد عن إمكانية فرض ضرائب تصاعدية، قال رضوان، إن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبى فعال وعادل.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الأنظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلن رضوان عن قدوم بعثة من منظمة العمل الدولية الأسبوع المقبل لمناقشة وضع هيكل الأجور فى مصر لافتا إلى ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والإنتاجية، مشيراً إلى أنه يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذى يعادل خط الفقر.
وأشار إلى عدم جدوى نظام الدعم الحالى الذى لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم وأنه فى حالة ترشيد دعم السولار والبوتاجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فوراً.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات إنه سيتم تأسيس صندوق خزانة كما هو مطبق فى ماليزيا، بحيث يتم توجيه أرباح الشركات إلى الاستثمار فى مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب، وهو ما أكدت عليه اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، لافتا إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية والشراكة مع القطاع العام والخاص بشكل شفاف.
وحول إمكانية طرح برامج تحفيز للاقتصاد، أوضح وزير المالية أن دراسة لمركز المعلومات مؤخرا قللت من تأثير البرامج السابقة التى تم طرحها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 وأنها لم تحقق المرجو منها.
وأشار إلى أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2011 / 2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير، بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى تحويل الإنفاق الاستثمارى إلى قطاعى التعليم والصحة.
وتوقع أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل إلى نحو 8.5 % من إجمالى الناتج المحلى، بينما يرتفع إلى 9.5 % فى العام المقبل، مرجحا تراوح معدل النمو الاقتصادى بين 2.5 % و 3 % خلال العام المالى الجارى.
وقال وزير المالية إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.
وأكد سعى الحكومة إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركاء التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية، ومنها قطر.
وأشار إلى اعتزامه السفر اليوم إلى العاصمة السورية دمشق بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى لحضور اجتماعات صندوق النقد العربى، كما يعتزم نفس الوفد القيام بزيارة عدد من الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.
وحول ما تردد عن إمكانية فرض ضرائب تصاعدية، قال رضوان، إن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبى فعال وعادل.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الأنظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلن رضوان عن قدوم بعثة من منظمة العمل الدولية الأسبوع المقبل لمناقشة وضع هيكل الأجور فى مصر لافتا إلى ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والإنتاجية، مشيراً إلى أنه يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذى يعادل خط الفقر.
وأشار إلى عدم جدوى نظام الدعم الحالى الذى لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم وأنه فى حالة ترشيد دعم السولار والبوتاجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فوراً.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق