يبدو ان الأزمات التي تتلقاها البورصة المصرية لا تنتهي سواء من الخارج أو الداخل.. ورغم ذلك تثبت البورصة في كل مرة قوتها وقدرتها علي مواجهة هذه الصدمات والتي كان آخرها الاسبوع الماضي عند صدور حكم قضائي ببطلان بيع ارض مدينتي المملوكة لشركة طلعت مصطفي. لكن مع ذلك تمكنت البورصة من استرداد عافيتها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
أشار الخبراء الي ان قرب انتهاء السنة المالية يحتم علي بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يولية، مما يضطرهم للبيع، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة.
تحسن المؤشرات
من جانبه أكد محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة ان هناك تحسنا في المؤشرات بالسوق، إلا ان التداولات مازالت ضعيفة تتراوح مابين 600 و700 مليون جنيه مؤكدا ان الجلسة سيناريو متكرر، حيث يبدأ المؤشر علي ارتفاع ثم ينهي التعاملات بعد تقلص مكاسبه، والسبب هو نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" الذي اتهمه بانه القائد في تراجع البورصة.
وقال محمد عبدالهادي العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق ان السوق استوعب صدمة قضية "مدينتي" بعدما صدر بيان من وزارة الاسكان أكدت فيه عدم تأثير الحكم علي التعاقد أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.
وأضاف ان بعض الأسهم التي تتميز بالميزانيات القوية، ومضاعف ربحية جاذب،لم تستجب لحالة التذبذب التي شهدها السوق مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و"سيدي كرير"، مما يشير إلي ان البيع كان انتقائيا علي بعض الاسهم القيادية، وأبرزها "أوراسكوم تليكوم" و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، و"طلعت مصطفي القابضة"، والبنك التجاري الدولي.
وأشار إلي ان قرب انتهاء السنة المالية يحتم علي بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يوليو، مما يضطرهم للبيع، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة.
واعتبر الإعلان عن إغلاق ملف مديونيات شركات قطاع الأعمال محفزا للسوق خلال الجلسات القادمة لما سيسفر عنه من تسجيلها ميزانيات رابحة بنهاية العام المالي 2009/ 2010 خاصة "الحديد والصلب المصرية" التي كانت تتحمل عبئا كبيرا بسبب تراكم الفوائد.
وأضاف عبدالهادي ان السوق سوف تتلقي دعما بدخول سيولة جديدة مع إطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعديد من المؤسسات المالية صناديق "مليارية" تبدأ عملها مطلع العام المالي الجديد، فضلا عن الانباء الايجابية عن توقعات ببلوغ النمو 6% في عام 2010 وهي نسبة تتجاوز الحدود المتوقعة 5.5%.
علي الجانب الآخر أشار باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة ان عنوان السوق خلال الأسبوع الماضي كان تبادل المراكز سواء في فئات المتعاملين أو الاسهم وهي سمة الاسواق أثناء الأزمات.
وأضاف ان السوق تشهد انفصالا مؤقتا عن الأسواق العالمية، إذ ان الأخيرة بدأت تنتعش، ولكن السوق المحلية لازال بها نوع من التذبذب، مشيرا إلي ان الانفصال أثناء الانتعاش والارتباط في التراجع أصبح علامة استفهام كبيرة، إلا انه ان دل علي شيء فهو يدل علي ضعف السوق.
وقال إن أداء السوق يعكس حالة من عدم الثقة في البورصات بشكل عام وهو ما تعزز بنقص حاد للسيولة.
توقعات
عن توقعات حركة مؤشر البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي اكد أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة اراب فايننس للوساطة في الأوراق المالية ان مؤشر "ايجي اكس 30" أعاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي اختبار منطقة المقاومة المؤقتة والأولي بالنسبة له عند مستوي 6600 نقطة التي لم يستطع اختراقها لأعلي وبدأ في حركة لجني الأرباح بعد صعوده البسيط من مستوي 6230 إلي مستوي 6600.
توقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فايننس للوساطة أن يعاود المؤشر الاختبار علي مستوي الدعم السابق عند 6230 ليرتد منه مرة أخري لأعلي لمستوي 6600 ثم 6800، وبشكل عام باختراق المؤشر لمنطقة 6600 لأعلي فسيتحول اتجاه المؤشر إلي اتجاه صاعد علي المدي القصير ليعيد اختبار منطقة 7000، و هذا الاتجاه الصاعد هو حركة تصحيحية للانخفاض السابق من مستوي 7700 إلي مستوي 5936، من ناحية أخري باختراق منطقة 6230 وبتأكيد هذا الاختراق بكسر مستوي 6180 لأسفل فسوف يستهدف المؤشر منطقة 5937 /5800 وهو مستوي إيقاف الخسائر للمؤشر علي المدي المتوسط، وبالنسبة لمؤشر "ايجي اكس 70" فلم يتغير أداء المؤشر كثيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استمر المؤشر في نفس نطاقه العرضي تحت مستوي المقاومة المهم عند 580، فاتجاه المؤشر علي المدي القصير والمدي المتوسط هابط بعد إختراق منطقة الدعم الرئيسية عند 630.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق