قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ان حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية قد يبطئ حركة مبيعات الوحدات السكنية للمشروع ولكنها أكدت أن التأثير سيكون قصير المدى .
كانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري قد قضت الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، في حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أقام الدعوى أمام المحكمة المهندس حمدي الفخراني "رجل أعمال" وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.
وقال المدير المالي للمجموعة جهاد السوافطة في بيان إن الحكم قد يضغط على أسهم المجموعة بالبورصة المصرية ويؤدى إلى زيادة مؤقتة في معدل الإلغاءات للعقود التي تم توقيعها بالفعل لوحدات مشروع مدينتى .
ولكن المجموعة توقعت أن يكون هذا التأثير محدود وأنها سوف تفي بالتزاماتها تجاه عملائها .
وقال البيان " إلى حد بعيد فإن الإلغاءات قد تكون مثارا للقلق إلا أننا حتى الآن لم نتلق أي طلبات جديدة لإلغاء التعاقدات كنتيجة لحكم المحكمة وبشكل عام فإن الإلغاءات في الحدود الطبيعية للعمليات ".
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن هيئة المجتمعات العمرانية باعت الأرض للشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، الذي ينص على أنه عند بيع الأرض المملوكة للدولة يجب اتباع الإجراءات والنصوص القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين.
وقالت الشركة ان عقد الشراء صحيح وقالت أن الهيئة ستطعن في قرار محكمة.
وقال وزير الإسكان أحمد المغربي إن الحكم ببطلان بيع عقد مدينتى لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة فى تنفيذ المشروع.
وقالت وزارة الإسكان الأحد انها متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدمت باستشكال أمام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي وتم من خلالها منح الشركة 8 آلاف فدان بسعر رمزي لإقامة مدينة عمرانية متكاملة.
وقال مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الاستشكال قيد برقم 56 لسنة 2010 وحددت له جلسة 17 يوليو المقبل بغية ايقاف تنفيذ الحكم حتي يتاح للمحكمة الإدارية العليا نظر الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ.. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه المحامون الحاصلون علي حكم البطلان باستشكال عكسي لتنفيذ الحكم أمام دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري وهي نفس الدائرة التي أصدرت الحكم ولم يتم تحديد موعد لنظره بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق