لتنشيط بورصة النيل ..مقترحات بتأسيس صناديق استثمار متخصصة وتشكيل مجلس إدارة مستقل

أشار الخبراء إلي أن تنشيط بورصة النيل يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات اهمها دخول صناديق الاستثمار كلاعب رئيسي في السوق خاصة مع الأهمية القصوي التي توليها هيئة الرقابة المالية ومن قبلها وزارة الاستثمار لنجاح بورصة النيل. أشاروا الي ضرورة ان يكون للبورصة الوليدة مجلس إدارة مستقل حتي يكون لها كيانها القانوني المستقل خاصة أن البورصة الرئيسية تختلف تماما عن بورصة النيل. وعن اقتراح انشاء مؤشر خاص لبورصة النيل أكدوا ان بورصة النيل مازالت بورصة ناشئة وبالتالي فلابد من مرور فترة لإنشاء مؤشر لها حتي تتضح طبيعة التعاملات وحجمها ولتكن هذه الفترة من 6 أشهر إلي عام. اكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية انه يجب التفاؤل ببورصة النيل، مشيرا الي ان البداية في حد ذاتها تعد انجازا بكل المقاييس نظرا للدور المحوري لبورصة النيل في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ضرورة أن يكون لبورصة النيل مجلس إدارة مستقل حتي يكون لها كيانها القانوني المستقل خاصة أن البورصة الوليدة مختلفة عن البورصة الأم. شدد علي ضرورة وضع قواعد لقيد الشركات في بورصة النيل وخروجها فإذا زادت قيمة الشركة السوقية عن حد معين يتم نقلها إلي السوق الرئيسي. وعن اقتراح انشاء مؤشر خاص لبورصة النيل أكد مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ ان بورصة النيل مازالت بورصة ناشئة وبالتالي فلابد من مرور فترة مناسبة قبل إنشاء مؤشر لها. رفع الحد الأقصي ورحب محمد فرحات خبير أسواق المال بقرار هيئة الرقابة ببدء التداول ببورصة النيل وتفعيلها بعد فترة طويلة من اطلاقها، مشيرا إلي ان قيام الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها عبر الطرح العام يعني تحقيق الهدف الذي اطلقت هذه البورصة من اجله وهو توفير التمويل لتوسعات هذه الشركات . ويشكك إيهاب فتحي محلل مالي في فرص نجاح بورصة النيل في ظل ظروف السوق الحالية خاصة مع نقص السيولة الحاد إلا ان هناك العديد من صناديق الأستثمار التي أبدت رغبتها في دخول بورصة النيل وبالتالي ففكرة نجاح او فشل السوق سوف تتحدد بعد أسابيع قليلة من التداول. واتفق هاني زارع خبير أسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا أن نقص السيولة قد يعوق انطلاق بورصة النيل، مشيرا إلي أن الحال سيختلف في حال دخول صناديق الأستثمار كلاعب رئيسي في السوق حيث سيرفع من درجة الثقة فيها ويدعم ذلك الأهمية القصوي التي توليها هيئة الرقابة المالية ومن قبلها وزارة الإستثمار لنجاح بورصة النيل. أكد باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الوراق المالية ان غياب الافصاح والشفافية في الاعلان عن تشكيل مجالس ادارات الشركات المقيدة ببورصة النيل وهيكل مساهميها وميزانياتها الاخيرة يسهم في زيادة قلق صغار المستثمرين مؤكدا ان سيناريو خارج المقصورة يتكرر من جديد. وانتقد المبالغة في التقييمات التي قامت بإعدادها شركات الأوراق المالية لأسهم شركات بورصة النيل موضحا ان هذه التقييمات أدت إلي تداول هذه الشركات بأعلي من القيمة الاسمية، في حين ان الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية يتم التداول عليها بأقل من القيمة الاسمية.