حددت الشركة القابضة للغزل والنسيج بداية سبتمبر المقبل موعدا لضخ ٢٥٠ مليون جنيه تمثل الدفعتين المتبقيتين من إجمالى تكاليف إعادة هيكلة شركة «مصر المحلة»، البالغة جملتها ٤٥٠ مليون جنيه، والتى بدأت عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ بضخ ٢٠٠ مليون جنيه.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس شركة «مصر المحلة» للغزل والنسيج، إنه تم تحديث أجزاء من مصانع الشركة وعددها ٣٤ مصنعا تعمل فى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، على أن يتم استكمال عمليات التحديث لتحويل الشركة من الخسارة إلى الربح.
وأوضح أن حجم الخسائر بلغ خلال العام الجارى ٢٠١٠ نحو ١٤٠ مليون جنيه، بتراجع بلغ ٦٠% عن العام الماضى وبفضل عمليات تسوية المديونيات التى أتمتها وزارة الاستثمار مع البنوك العامة.
وأشار عبدالعليم إلى أن «مصر المحلة» انتهت من إعداد كراسات الشروط لعدد من المناقصات التى سيتم طرحها فور تسلم المبلغ المتبقى من إجمالى تكلفة إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن هذه المناقصات من المقرر أن تتضمن إعادة تحديث محطة توليد الكهرباء المملوكة للشركة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة التى كلفت الشركة العام الجارى ٦٣ مليون جنيه من كهرباء وغاز وسولار.
وأكد أن تقليص حجم الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل، ثم تحقيق الأرباح، يحتاج إلى ثبات فى أجور العاملين، خاصة مع صرف العلاوات التى تتراوح بين ٧% و٣٠%، مما زاد من حجم الأجور بمتوسط ٧٠ مليون جنيه. ولفت إلى أن حجم الأجور بلغ العام الجارى ٤٤٠ مليون جنيه بمتوسط أجر العامل الواحد ١٨ ألف جنيه سنويا. وتوقع رئيس شركة «مصر المحلة» وصول الشركة إلى نقطة التعادل خلال العام الجارى.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس شركة «مصر المحلة» للغزل والنسيج، إنه تم تحديث أجزاء من مصانع الشركة وعددها ٣٤ مصنعا تعمل فى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، على أن يتم استكمال عمليات التحديث لتحويل الشركة من الخسارة إلى الربح.
وأوضح أن حجم الخسائر بلغ خلال العام الجارى ٢٠١٠ نحو ١٤٠ مليون جنيه، بتراجع بلغ ٦٠% عن العام الماضى وبفضل عمليات تسوية المديونيات التى أتمتها وزارة الاستثمار مع البنوك العامة.
وأشار عبدالعليم إلى أن «مصر المحلة» انتهت من إعداد كراسات الشروط لعدد من المناقصات التى سيتم طرحها فور تسلم المبلغ المتبقى من إجمالى تكلفة إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن هذه المناقصات من المقرر أن تتضمن إعادة تحديث محطة توليد الكهرباء المملوكة للشركة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة التى كلفت الشركة العام الجارى ٦٣ مليون جنيه من كهرباء وغاز وسولار.
وأكد أن تقليص حجم الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل، ثم تحقيق الأرباح، يحتاج إلى ثبات فى أجور العاملين، خاصة مع صرف العلاوات التى تتراوح بين ٧% و٣٠%، مما زاد من حجم الأجور بمتوسط ٧٠ مليون جنيه. ولفت إلى أن حجم الأجور بلغ العام الجارى ٤٤٠ مليون جنيه بمتوسط أجر العامل الواحد ١٨ ألف جنيه سنويا. وتوقع رئيس شركة «مصر المحلة» وصول الشركة إلى نقطة التعادل خلال العام الجارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق