سوق الصكوك تتعافى تدريجيا .. لكن الشهية مازالت محدودة

تعتبر دول الخليج وماليزيا المعاقل الاساسية والتقليدية لاصدار السندات الاسلامية، لكن السوق بدأت تمتد الى دول اسلامية وغير اسلامية.

في الاسبوع الماضي، كشفت شركة المحاماة نورتون روز عن قيامها بعمل المستشار لاصدار صغير قوامه 10 ملايين دولار لمصلحة انترناشيونال انوفيتيف تيكنوليجيز، وهي شركة لصناعة آلات الطحن الصناعية في شمال شرقي انكلترا.

وجمع الاصدار 10 ملايين دولار من شركة ميلينيوم للملكية الخاصة ومقرها دبي.

وستكون ميلينيوم المستثمر الوحيد في الصكوك المدرجة في بورصة جزر كايمان، وسعر الفائدة على الصكوك %10 سنويا، وسينتهي اجل استحقاقها في 2014. وهي تستخدم هيكلية المشاركة اي نظام تقاسم الربح والخسارة، الذي يسمح لميلينيوم ايضا بخيار الحصول على حصة في شركة انترناشيونال انوفيتيف تيكنولوجيز.

ويعتبر هذا الاصدار الاول من نوعه من قبل شركة أوروبية، رغم أن شركات عالمية بارزة طرقت هذا الباب من قبل.

ففي الشهر الماضي، باع بنك نومورا الياباني الاستثماري سندات اسلامية قيمتها 70 مليون دولار، كما اعلن بنك الامانة الاسلامي المملوك للحكومة الفلبينية اخيرا عن خطط لبيع اول صكوك لمصلحة الدولة.

وكانت شركة جنرال الكتريك الاميركية العملاقة واندونيسيا وسنغافورة اصدرت اول سنداتها الاسلامية العام الماضي، كما يقول مصرفيون ومحامون ان الحكومات والشركات في بريطانيا وروسيا وفرنسا تنظر هي الاخرى في موضوع بيع الدَّين الاسلامي.

تعافي السوق

اتساع نطاق الجهات المصدرة للصكوك يأتي وسط مؤشرات على أن السوق تتعافى تدريجيا من سلسلة من الصدمات العقيدية والمالية خلال العامين الماضيين.

وضاق العائد على مؤشر اتش اس بي سي ــ ناسداك دبي للصكوك بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة الى %5.3 نتيجة تحسن ثقة المستثمرين وادراج ديون اسلامية سيادية ذات تصنيف مرتفع في المؤشر.

وفي تقرير حديث ذكرت وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آنذ بورز ان اصدار السندات الاسلامية تضاعف تقريبا في النصف الاول من العام الى 13،7 مليار دولار وتوقعت استمرار نموه في ما تبقى من العام الحالي رغم استمرار الظروف الهشة والمتقلبة للسوق العالمية.

واضافت الوكالة في التقرير «في اعقاب الارتفاع الحاد في سوق الصكوك، نتوقع نموا مستداما في النصف الثاني، نظرا الى اهتمام الجهات المصدرة في دخول السوق، في المواقع التاريخية منها كآسيا، لا سيما ماليزيا وفي المناطق الاكثر حداثة في عالم اصدار الصكوك».

لكن من الارجح ان يكون الانتعاش وعراً، فبعض اصدارات الصكوك رفيعة المستوى التي شهدت تعثرا او قاربت على التعثر سلطت الضوء على حالة اللبس القانوني الخاصة بكيفية التعاطي مع الافلاس، كما لا يزال العلماء مختلفين بشأن بنية الصكوك ومدى مقاربتها للسندات التقليدية.

شهية المستثمرين

كما ان الشهية الى الدين الاسلامي ليست بلا حدود، فشركة السفر البريطانية توماس كوك، علقت خططا لبيع سندات اسلامية قوامها 50 مليون دولار، بعد ان اعتبرت الاسعار غير جاذبة للمستثمرين، في حين ان اندونيسيا تمكنت من جمع اكثر بقليل من نصف المبلغ المستهدف وهو 110 ملايين دولار بسبب محدودية السيولة المحلية المقومة بالروبية، كما اجل بنك في تي بي الروسي اصدارا له هو الاخر.

ويشير محي الدين قرنفل، مدير صندوق للعائدات الثابتة في الجبرا كابيتال، الى ان تلك كانت مشاكل محددة تتعلق بالجهات المصدرة.

ويضيف: «السوق تستقر وتتحسن، والجهات المصدرة الجيدة التي ترغب في بيع الصكوك ستكون قادرة على فعل ذلك، لا يزال هناك بعض قضايا الائتمان المهمة التي ينبغي العمل عليها، لكن ما تم حلها ستشهد السوق مزيدا من الانتعاش».

مع ذلك، يشكك بعض الخبراء في ان تتمكن اسواق الدين الاسلامي من ان تواصل الانتشار الى دول وشركات غير تقليدية بالوتيرة نفسها.

فبالنسبة لشركات مثل نومورا وجنرال الكتريك فإن اصدار الصكوك يمكن ان ينوع قاعدة التمويل لديهما وان يعزز من صورتهما في منطقة الشرق الاوسط ذات الاهمية المتزايدة، في حين ان الحكومات غير الاسلامية تحرص على تعزيز صناعات التمويل الاسلامية المحلية المربحة.

غير ان عملية هيكلة وبيع الصكوك تظل اكثر مشقة واستنزافا للوقت وتكلفة من السندات التقليدية مما يجعل بالتالي الكثير من الجهات غير اسلامية المصدر يتجنبها.

يقول محام كبير متخصص في اسواق المال «بصورة اساسية، ما لم تكن شركة او بنك او صندوق ملتزم ب‍أحكام الشريعة الاسلامية، فإن الدفع وراء اختيار الاداة هو السعر الذي تحصل عليه من المستثمر، وفي الوقت الراهن، لا تزال الصكوك اغلى واكثر هيكلة من الادوات التقليدية التي تقارن بها المقارنة».

ويضيف: «ان الحاجة للوصول الى مصادر جديدة لرؤوس الاموال لن تختفي كما لن تختفي ايضا رغبة المستثمرين الاسلاميين في تنويع مخاطرهم، ولهذا السبب هي الان صناعة عالمية».