بعدما أزاحت الصين اليابان عن مركز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فالسؤال التالي الذي يطرح نفسه هو: متى ستنجح الصين في الهيمنة على الولايات المتحدة؟
توقع خبراء أن تنجح الصين في إزاحة الولايات المتحدة عن مكان الصدارة في اقتصاد العالم في العام ،2030 وهو ما يؤكد التأثير المتنامي للصين في الاقتصادات العالمية في زوايا الأرض الأربع .
لكن هناك أموراً كثيرة يمكن أن تحدث خلال السنوات العشرين المقبلة، فقد بقيت اليابان ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم طوال العقود الأربعة الماضية .
وفي مرحلة ما، راجت تكهنات بأن اليابان ستطيح الولايات المتحدة التي تتربع حتى الآن على عرش المركز
الأول . واقتربت اليابان من تحقيق الهدف في عقد
الثمانينات من القرن الماضي، ولكن لم يكن ذلك قريباً بما فيه الكفاية .
وعلى نقيض اليابان، التي بدت أقدم وأصغر سكانياً واقتصادياً وشهدت نمواً باهتاً لأكثر من عقد، برهنت الصين أن لديها الكثير من المساحة للنمو . وتكمن إمكاناتها في حقيقة أن خمس سكان العالم يعيشون في الصين، كما تسعى كل شركة لزيادة أسهمها هناك، بدءاً من “جنرال الكتريك” وانتهاء بشركة كتربيلر للصناعات الثقيلة . كما لدى الصين استراتيجية للوصول إلى أولئك الزبائن .
ولكن ماذا يعني بالنسبة للصين كي تحتل المركز الثاني في اقتصادات العالم، هذا إذا لم يكن ذلك ينطوي على احتلال المركز الأول . ولكن ماذا يمكن أن يقف في وجه الصين إذا أصبحت الأولى في الاقتصاد العالمي؟
يقول نيقولاس لاردي من معهد بيتر بيترسون للاقتصادات الدولية إن ديمغرافيات الصين تتغير بصورة واسعة وتعمل على تقييد انتقال العمال إلى العمل في الخارج، وعلى الرغم من أن تعداد السكان يضاهي التعداد السكاني في الولايات المتحدة أربع أو خمس مرات، فإن أعمار الأشخاص القادرين على العمل يتراوح ما بين 20- 35 سنة، لكن هذه النسبة بدأت تنكمش بعدما فرضت الحكومة سياسة الحد من الإنجاب والاقتصار على مولود واحد .وبدا أن الأغلبية العظمى لسكان الأرياف إما كبار أو شبان
صغار في السن .ويتوقع أن تكون كلفة النمو متواصلة ومتصاعدة كلما تزايد الطلب على كل شيء من الهواء إلى المياه النظيفة .
وهناك حقيقة مهمة وهي أن الاقتصاد الصيني يعتمد اعتماداً قوياً على الاستثمارات والصادرات التي يتوقع أن تلحق في نهاية المطاف بالبلدان القائدة في هذا المجال سواء في فترة قريبة مقبلة أو في أعوام لاحقة . وبينما تبقى الصادرات الصينية متينة وسط عالم يمر اقتصاده بمستقبل غامض، فإن حجم الصادرات الصينية ارتفع في يوليو الماضي ليصل إلى 1 .38% إلى 5 .145 مليار دولار، كما اتسع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 46% إلى 7 .28 مليارات دولار في حين يتعاظم الطلب على البضائع الصينية مقابل نمو اقتصاد أمريكي باهت إلى جانب معاناة أقطار في الاتحاد الأوروبي من مديونيات كبيرة .
وعندما نفحص قيمة مجمل الدخل المحلي للصين يتضح أنه ليس بالضرورة أن يكون البلد أكثر ثراء . بل أضخم حجماً بكثير . وفي الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو الماضي قدرت قيمة الاقتصاد الياباني ب 29 .1 تريليون دولار . وحققت الصين وفقاً لذلك مستوى أعلى إذ بلغ مجمل الدخل المحلي 34 .1 تريليون دولار . لكن لا يزال البلدان قزمين مقارنة بالاقتصاد الأمريكي . الذي يبلغ مجمل الدخل المحلي 5 .3 تريليون دولار للفترة ذاتها .
وعلى الرغم من هذه المقارنة فإن سكان الولايات المتحدة واليابان أكثر ثراء من سكان الصين .
ويفاخر المواطن الأمريكي بأن دخله الشخصي السنوي بلغ 42240 دولاراً العام الماضي . مقابل حصول المواطن الياباني على دخل سنوي يقارب ال 37800 دولار . بالنسبة لحجم الصين فقد حققت خطوات مذهلة في زيادة دخل الفرد، ولكن لاتزال متخلفة كثيراً عن البلدان الأخرى، إذ يبلغ معدل دخل الفرد السنوي نحو 3600 دولار . وحتى لو تفوق الاقتصاد الصيني على الأمريكي في العقدين المقبلين، فإن دخل الفرد الصيني السنوي سيظل متخلفاً بالتأكيد مقارنة بالبلدين السابقين .
ليس هذا الكلام من أجل الانتقاص من التقدم الذي تحرزه الصين أو نفوذها العام المتزايد، فالصين توغلت في عمق الكثير من البلدان والأماكن الكثيرة . وهي الآن تصدر بضائعها إلى أجزاء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية بما فيها كولومبيا والبيرو مقابل الحصول على مواد خام ومصادر طبيعية من تلك الدول . حتى دول متطورة مثل أستراليا وكندا تشهدان على شراهة الصين للحصول منهما على كل شيء بدءاً من النفط والفحم الحجري . وتمتلك الصين أيضاً احتياطياً ضخماً من العملات الصعبة وأموالاً ضخمة كانت أقرضتها للولايات المتحدة .
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً متواصلاً في المدى المنظور، وهو 5 .10% للعام الحالي و6 .9 % لعام ،2011 والنقاش الكبير المطروح حالياً هو ما إذا كان النمو سيتركز حول ال 10% أو أنه سيتراجع إلى 8% .
وقد لا تكون القصة المهمة هنا من ستحقق الصين السبق عليه، بل كيف تمكنت من إنجاز هذا التحول، وهي القصة الأكبر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق