ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم أنه تم منع فروع وحدة جيزي العاملة في الجزائر، والتابعة لأوراسكوم تليكوم من شراء وحدات تعريف المشتركين (SIM Card)، وذلك بعد تجميد البنك المركزي هناك لحسابات الشركة.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن التضييق على جيزي يشمل وقف التصريح بإخراج بعض معداتها من الجمارك.
وكانت الحكومة الجزائرية طالبت شركة جيزي بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضي، فيما دفعت أوراسكوم ثلثي المبلغ في أبريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب.
ومن جانبه قال عمرو الألفي رئيس قسم التحليل في شركة سي. آي. كابيتال للأبحاث في تصريحات لبلومبرج: "إذا لم تتمكن الشركة من بيع المزيد من وحدات تعريف المشتركين، فإن فرص نموها ستكون محدودة".
ووصف الألفي ما حدث بأنه "تداعيات لمشكلة الضرائب".
وتمثل إيرادات جيزي نحو ثلث إيرادات مجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة، طبقا لبيانات الشركة عن عام 2009.
في الوقت نفسه، لم تتمكن بلومبرج من الوصول لخالد بشارة العضو المنتدب لأوراسكوم تليكوم، أو منال عبد الحميد المتحدث بإسم الشركة للتعليق على الأنباء المذكورة.
يذكر أن صحيفة الخبر الجزائرية ذكرت في عددها الصادر اليوم أن جيزي لم تستطع شراء وحدات تعريف المشتركين، وذلك بعد تجميد البنك المركزي هناك لحسابات الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق