يرى خبراء ماليون أن هناك حالة من الثقة والثبات سادت بين المستثمرين بأسواق المال العالمية وبخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة، وذلك بعد المكاسب التي جنتها البورصات على مدى تعاملات شهر يوليو الماضي، والتي تعد هى الأفضل منذ حوالي عام، لتنهي مرحلة من الخسائر جراء تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
وقال دان بياريك، نائب رئيس شركة "ستات ستريت جلوبال أدفيسور" في بوسطن "لقد عادت الثقة للأسواق خلال يوليو الماضي، وذلك بفضل النمو الاقتصادي وإن كان بطيئا ولكنه أفضل من عدم حدوث النمو، وهو ما يشجع المستثمرين لدخول شهر أغسطس الحالي بأقدام ثابته ومستقرة".
ففي بورصة وول ستريت الأمريكية، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يقيس أداء 30 شركة صناعية كبرى، بنسبة 08ر7 في المائة خلال تعاملات شهر يوليو الجاري، فيما صعد مؤشر "ستاندر آند بورز 500" الأوسع نطاقا، الذي يقيس أداء 500 شركة، بما نسبته 4ر5 في المائة، وهى أعلى مكاسب منذ حوالي عام بفضل النتائج مالية الإيجابية للشركات وبخاصة في قطاع التكنولوجيا.
ولفت بياريك إلى أن البورصة الأمريكية كان من الممكن أن تحقق مكاسب أقوى من ذلك خلال شهر يوليو المنصرم بدعم من النتائج المالية القوية لأغلب الشركات، ولكن ظهرت عدة بيانات تتعلق بأداء الاقتصاد الأمريكي أدت بدورها إلى تحجيم هذه المكاسب.
ومن هذه البيانات، تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر مؤخرا وأظهر نمو اقتصاد البلاد بمعدل 4ر2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي ، وذلك بعد نموه بنسبة 7ر3 في المائة في الربع الأول السابق له.وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "داو جونز ستوكس 600"، الذي يقيس أداء أنشط 600 شركة بالمنطقة، بما نسبته 9ر4 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، مستعيدا انتعاشه بعد أن منى بخسائر استمرت ثلاثة أشهر متتالية.ولم تكن الأسواق الناشئة ببعيدة عن هذه المكاسب، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 8 في المائة خلال يوليو الماضي.
ومن جانبه، قال دان كوك الخبير المالي بمؤسسة "أي جي ماركت" بشيكاغو "إن الأسواق المالية العالمية من المحتمل أن تشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار لفترة طويلة، وهو النوع من الأسواق التي لا يفضلها المستثمرون الأفراد والتي يجدون صعوبة في الاندماج والتداخل معها بشكل سريع.وبالنسبة لأسواق المعادن الثمينة، قال جيمس كورداير، الخبير المالي بمؤسسة "أوبشنسيللر دوت كوم" في تامبا بالولايات المتحدة "إن تقلص مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر التضخمية انعكس سلبا على أسعار الذهب، حيث يلجأ المتعاملون إلى المعدن الأصفر دائما كملاذ آمن في ظل تزايد الضغوط التضخمية، وهو ما ظهر بشكل واضح في ظل أزمة الديون الأوروبية.
ولذلك، شهدت أسعار الذهب أسوأ خسائر شهرية لها منذ ديسمبر الماضي بعد أن هبطت بنسبة 5 في المائة خلال تعاملات شهر يوليو المنصرم لتنهي التعاملات عند 90ر1183 دولار للأوقية ، وذلك بعد أن شهدت قفزات قياسية خلال شهر يونيو الماضي حينما وصلت إلى مستوى 30ر1258 دولار يوم 18 من نفس الشهر.
وقد عانى الدولار الأمريكي أيضا من هذه المحنة التي تعرض لها الذهب خلال شهر يوليو الماضي، حيث هبط بنسبة 8ر6 في المائة لصالح اليورو الأوروبي، لتستعيد العملة الأوروبية قوتها بعد أن هبطت لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات أمام الدولار حينما لامست مستوى 19ر1 دولار في بداية شهر يونيو الماضي.ولكن هذه المعانات جاءت في صالح النفط الذي استفاد كثيرا من تراجع سعر صرف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأخرى، حيث أن الوقود مقوم في الأسواق العالمية بالدولار، وهو ما قفز بسعر البرميل بنسبة 4ر4 في المائة خلال شهر يوليو الماضي لينهي التعاملات عند مستوى 98ر78 دولار.
وكان برميل النفط قد هبط بنسبة 14 في المائة خلال شهر مايو الماضي، في حين حقق مكاسب طفيفة في يونيو الماضي بلغت نسبتها 2ر2 في المائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق