قال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم الاربعاء ان النمو الاقتصادي للبلاد تسارع الى معدل سنوي يبلغ 5.9 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران منتعشا من التباطؤ العالمي.
وأضاف البيان أن الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية حتى نهاية يونيو نما 5.3 بالمئة مقارنة مع نمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2008-2009.
ونقل البيان عن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قوله ان الارقام "تؤكد قرب التعافي الكامل من الازمة العالمية والعودة الى مسار النمو الاقتصادي السريع المشابه للفترة التي سبقت وقوع الازمة العالمية."
وقال خبراء في الاقتصاد ان رقم النمو للربع الاخير من السنة المالية تجاوز توقعاتهم.
وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي "كان أداء جيدا .. يعني ذلك أن النمو تسارع في كل ربع تقريبا منذ نهاية 2008."
وسجل النمو المصري معدلا قياسيا بلغ 7.2 بالمئة في 2007-2008 قبل التباطؤ العالمي الذي أثر على السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات قناة السويس في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقال البيان ان قطاع الانشاء نما 13.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الاخير من السنة المالية في حين نما قطاع تكنولوجيا المعلومات 12 بالمئة.
وقال سايمون كيتشن من المجموعة المالية-هيرميس "نعرف أن السياحة سجلت أداء جيدا في الربع .. نفترض أن الاستثمارات سارت بشكل جيد هي الاخرى. انعكس ذلك في انتعاش نمو الائتمان الذي رأيناه في الربع."
والسياحة مصدر حيوي للعملة الاجنبية بالنسبة لمصر الى جانب عائدات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات المغتربين.
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يتراوح النمو في العام المالي الذي بدأ في أول يوليو تموز بين 5.8 وستة بالمئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق