رفضت البورصه المصريه تنفيذ شركة العربيه لاستصلاح الاراضي امس الاول الاثنين عمليه الطرح الخاص ل 5,34% من اسهم الشركة علي العاملين بالقيمة الاسميه البالغه 10 جنيهات لتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديده من خلال وصول نسبه الطرح الي 10% واشترطت تنفيذ الطرح بالقيمة السوقيه للسهم .
وفسر مصدر مسئول في البورصه ل المال الزام العربيه لاستصلاح الاراضي بالطرح باقيمة السوقيه بعدم تضمن خطاب الهيئة العامة للرقابه الماليه فئه القيمة التي سيتم بها الطرح حيث اكتفي بالنص علي السماح بالبيع في السوق فقط علاوه علي عدم تقديم شركة الوساطه التي تتولي عمليه الطرح والمتمثله في شركة مترو لتداول الارواق الماليه نشره الطرح الخاص او اي اوراق تتعلق به الي البورصه .
واشار المصدر الي ان الاستثناء الوحيد لتنفيذ عمليه الطرح بالقيمة الاسميه هو موافقه الهيئة علي سعر الطرح وهو مالم يتضمنه الخطاب الوارد منها .
من جانب اخر اكد المهندس صابر قطب عضو مجلس الادارة ، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة العريبيه لاستصلاح الاراضي ان محضر اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه التي تم عقدها في شهر فبراير الماضي والذي اعتمدته الهيبئة تضمن طرح 5,35% من حصه اتحاد العاملين المساهمين في الشركة علي العاملين بالقيمة الاسميه المحدده ب 10 جنيهات فقط
اضاف قطب ان الخطابات التي ارسلتها الهيئة الي البورصه نهايه شهر فبراير تضمنت موافقتها علي اتمام عمليه الطرح الخاص بالقيمة الاسميه وذلك قبل ان تطالب البورصه بموافقه الشركة القوميه للتشييد والتعمير علي اتمام عمليه الطرح وتساءل رئيس اتحاد العاملين المساهمين عن كيفيه اتمام طرح خاص بالعاملين بقيمة سوقيه مما يفقدهم مزايا الطرح ويضعهم في مستوي واحد مع جميع المتعاملين في البورصه اثناء اتمام عمليه الطرح العام .
وابدي تخوفه من فشل الشركة في الاتزام بالفتره المتاحه لاتمام عمليه الطرح والتي من المقرر ان تنتهي غدا الخميس يذكر ان هيئة الرقابه الماليه كانت قد وافقت يوم 8 يوليو الماضي علي اعاده سهم العربيه لاستصلاح الاراضي الي التداول مره اخري بدايه جلسه 11 يوليو لحين تنفيذ عمليه الطرح الخاص والتوافق مع قواعد القيد والطشب بالبورصه وتراجع السعر السوقي للسهم من مستوي 78,16 جنيه الي جلسه 11 يوليو الي 50,11 جنيه حتي جلسه امس الاول الاثنين .
.. و الاستثمار توافق علي حقها في تعويضات بـ 21 مليونا من مصلحة الميكانيكا
حصلت شركة العربيه لاستصلاح الاراضي نهايه الاسبوع الماضي علي موافقه لجنة توفيق الاوضاع بوزاره الاستثمار بحق الشركة في الحصول علي فروق اسعار الصرف وتعويضات مصلحة الميكانيكا والري بقيمة 21 مليون جنيه نتيجة قيام المصلحة بسحب اعمال من الشركة بقيمة 22 مليون جنيه .
اوضح المهندس صابر قطب عضو مجلس ادارة الشركة ، رئيس اتحاد العاملين بالشركة العربيه لاستصلاح الاراضي انه سيتم ارفاق تقرير الاستثمار في ملف المستندات امام المحكمة عابدين للنظر في القضيه التي اقامتها الشركة للحصول علي التعويض في شهر اكتوبر المقبل .
اضاف قطب ان مصلحة الميكانيكا اعادت طرح الاعمال المتبقيه في مناقصه محدوده تقتصر علي عدد من الشركات محدده بقيمة 90 مليون جنيه بما يؤكد حق العربيه في الحصول علي التعويضات في ظل تقدير المصلحة قيمة هذه الاعمال بنحو 22 مليون جنيه فقط خاصة ان القانون يسمح للشركات باعاده تقييم تكلفه الاعمال كل 5 اشهر تمشيا مع ارتفاع اسعار الخامات مثل الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخري .
واشار الي ان المناقصه المحدوده تحرم العربيه لاستصلاح الاراضي من الحق في المنافسه عليها رغم تضمن كراسه الشروط اتاحه 22 شهرا للشركة التي سترسي عليها المناقصه لتنفيذ هذه الاعمال في الوقت الذي طالبت فيه الشركة بالسماح لها ب 10 اشهر لتنفيذ الاعمال المتبقيه
كانت (المال) قد كشفت في وقت سابق عن بلوغ مستحقات الشركة للهيئات الحكوميه حوالي 100 مليون جنيه مما انعكس علي قدرات الشركة في تنفيذ الاعمال المسنده لها وتراجع صافي ارباحها الي 965 الف جنيه خلال الاشهر التسعه الاولي من العام المالي 2009/2010 بنسبه تراجع قدرها 86,5% مقارنة بصافي ربح بلغ 7,151 مليون جنيه خلال نفس الفتره من العام الماضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق