تدرس الهيئة العامة للاستثمار الطلبات المقدمة من شركتى المصرية لتكرير البترول وميدور للسماح لهما بالعودة للعمل تحت مظلة المناطق الحرة .
قال مصدر رفيع المستوى فى الهيئة العامة للاستثمار ان الشركتين تقدمتا بالطلبات عقب التعديلات التى ادخلت على قانون 114 عام 2008 الذى اخرج انشطة تكرير البترول من مظلة المناطق الحرة باعتبارها انشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة .
اضاف المصدر ان الهيئة فى سبيلها للموافقة على عودة شركة ميدور وكذلك شركة المصرية لتكرير البترول تحت التاسيس للعمل وفقا لنظام ومميزات المناطق الحرة بعد تمكن وزارة الاستثمار من تمرير تعديل القانون رقم 114 عام 2008 منتصف يونيو الماضى .
فى نهاية شهر مايو الماضى بدا معمل ميدور بالاسكندرية تشغيل توسعات جديدة لزيادة انتاجه من المنتجات البترولية الرئيسية بعد الانتهاء من مشروع زيادة طاقة مجمع تفحيم المازوت بفرن ثالث بتكلفة 390 مليون جم فيما تسعى الشركة المصرية لتكرير البترول لانشاء مشروع معمل متطور للتكرير بتكلفة استثمارية تصل الى 3.5 مليار دولار.
ومنذ اقرار القانون رقم 114 عام 2008 المعروف بقرارات الخامس من مايو خاض وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين سلسلة من الجولات داخل مجلس الشعب لاستثناء نشاط تكرير البترول من الانشطة التى فقدت تمتعها بنظام المناطق الحرة باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة عقب عزوف عدد من المستثمرين الاجانب على الاستثمار فى نشاط تكرير البترول فى مصر .
وكان مجلس الشعب قد وافق منتصف يونيو الماضى على تعديل بعض احكام قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 عام 1999 تقضى باستثناء شركات تكرير البترول من احكام القانون 114 عام 2008 .
تراهن وزارة الاستثمار على تمتع نشاط تكرير البترول بمزايا المناطق الحرة فى جذب نسبة كبيرة من الاستثمار الاجنبى الى السوق المحلية وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قد قال قبل نحو الشهر ان استثمار المشروع الواحد فى نشاط تكرير البترول يستقدم الى السوق المحلية استثمارات اجنبية لا تقل عن نحو 4 مليارات دولار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق