أرجأت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف تنفيذ قرار الوزير بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية ، لجلسة 25 سبتمبر لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الدعوى .
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن وزارة الصحة اتخذت من التكلفة الاقتصادية للدواء تسعيرا له ، مع تحديد هامش ربح ضئيل بالنسبة للمنتجين وموزعى الدواء والصيدلى ، مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة لم يكن قرارا منفردا ، وأن الحكم جانبه الصواب.
ومن جانبه ، قال مقيمو الدعوى من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار وزير الصحة خالف صحيح القانون والقواعد المعمول بها من ضرورة عرض هذا الأمر على اللجنة المختصة بتسعير الدواء .واعتبرت المبادرة المصرية أن قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية سوف يلحق أضرارا بالمواطنين ، حيث سيترتب عليه ارتفاع شديد فى أسعار الدواء.وأكدت المبادرة المصرية فى دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر فى متناول الجميع ، معتبرة أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية ، خاصة الأدوية التى يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق