تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "egx 30"،الذى يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة ، لدى نهاية تعاملات النصف الاول من العام الجاري 2010 ، بنحو 2.8% تعادل 175.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6033.09 نقطة مقابل 6208.77 نقطة فى اغلاقه السابق عليه اواخر العام الماضى .
وعلى صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة فقد سجل مؤشر "egx 70" انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 17.9% تعادل 115.3 نقطة مغلقاً عند مستوى 527.67 نقطة مقابل 642.93 نقطة ، أما مؤشر "egx 100"، الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطا فى السوق المصرية، فسجل انخفاضاً بنحو 14.2% تعادل 150.7 نقطة مغلقاً عند مستوى 908.67 نقطة مقابل 1059.33 نقطة .
شهد النصف الأول من عام 2010 حالة من عدم الإستقرار لأسواق المال فى العالم حيث إتجهت غالبيتها للإنخفاض تأثراً بأزمة ديون اليونان والتى ظهرت خلال 2010 وقد أثارت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال أثار الأزمة إلى دول أخرى ومدى تأثير ذلك على مستقبل النمو الاقتصادي فى العالم.
وبالرغم من الأداء الاقتصادي القوى الذى أظهره الاقتصاد المصري حيث حقق الاقتصاد نموًا بلغ 5.1 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 / 2010مقابل 4.7 % خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، والانخفاض الذى شهده معدلات التضخم ليصل إلى 10.6 % فى مايو 2010 مقارنة بنحو 13.2 % فى بداية العام، والتحسن الملموس فى الوضع الخارجى حيث سجل ميزان المدفوعات أداء مميزًا مسج ً لا فائض بلغ 3.1 مليار دولار خلالالفترة (يونيو 2009 - مارس 2010 ) مقارنة بعجز بلغ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وبالرغم من ذلك الأداء القوى إلا أن البورصة تأثرت بالتقلبات فى أداء أسواق المال فى العالم،فبعد أن بدأ السوق العام بصعود ملمو س خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالى واحتلالها المرتبة الأولى على كل أسواق العالم كأكثر الأسواق نموًا خلال تلك الفترة وفقًا لمؤشرات مورجان ستانلى، إلا أن السوق شهد موجة هبوط بداية من شهر مايو الماضى .
وبالرغم من التقلبات التى شهدها النصف الأول من العام إلا أن السوق تمكن من الحفاظ على مستويات سيولة جيدة، حيثحقق السوق قيمة تداول اقتربت من 146 مليار جنيه (بعداستبعاد الصفقات) وهو نفس مستواه فى العام السابق تقريبا، كما حافظ السوق على كمية تداول تقترب من 16.7 مليار ورقة مالية وهو ايضا يتساوى تقريبا مع مستويات العام السابق عليه.
الأجانب يسجلون استثمارات تزيد عن 4 مليار جنيه
ورغم التقلبات التى شهدتها أسواق المال فى العالم، إلا أن السوق المصرى نجح فى اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال ا لنصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليار جنيه وهو معدل جيد خاصة إذا ما قورن بنفس الفترة من العام السابق عليه التى سجلت صافى بيع بنحو 2.6 مليار جنيه.
واستحوذ الأجانب على 23 % من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18 % خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وقد استحوذ المستثمرون العرب على 7% من إجمالي السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب حوالي 16 % من إجمالي السوق.
وقد سجلت صافى تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 4 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بصافي شراء قدره 664 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول منعام 2009 ، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 840 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك مقارنة بصافي بيع قدره 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة منالعام الماضى وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذ الأفراد خلال النصف الأول من عام 2010 على نحو 51% من إجمالى التعاملات فى السوق مقارنة بنحو 65 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المؤسسات نحو 49 % مقارنة بنحو 35 % خلال نفس الفترة من عام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
تم قيد 7 شركات جديدة فى عام 2010 برأسمال قدره 1.5 مليار جنيه بينما لم يتم قيد أي شركات خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما تم شطب 94 شركة خلال العام الحالى بقيمة 29.3 مليار جنيه مقارنة بعدد 40 شركة تم شطبها خلال نفس الفترة من العام 2009 بقيمة 3.5 مليار جنيه، وقامت 42 شركة بزيادة رأسمالها خلال النصف الأول من عام 2010 بقيمة 9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بزيادة رؤوس أموال 34 شركة بقيمة 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
"أوراسكوم للإنشاء" يتصدر تراجعات الأسهم الكبرى
وعلى صعيد الاسهم القيادية فقد تباين أدائها حيث ارتفع سهم "البنك التجاري الدولي" ، اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية ، بما نسبته 23% تعادل 12.57 جنيه ليقفز من مستوى 54.68 جنيه مغلقاً عند 67.25 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 79.49 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 53.85 جنيه . وقفز سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة "،اكبر بنوك الاستثمار المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية ، بما نسبته 17% تعادل 4.27 جنيه ليغلق عند مستوى 29.41 جنيه مقابل 25.1 جنيه وكان اعلى سعر للسهم عند 37.29 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 24.82 جنيه .
على العكس تصدر سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، تراجعات الاسهم القيادية بعد ان سجل انخفاض قدره 8.7% تعادل 21.7 جنيه ليهوى من مستوى 249.68 جنيه مغلقاً عند 227.98 جنيه وكان اعلى سعر للسهم 287.9 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 217.58 جنيه . وهبط سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"،صاحب ثانى اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 1.6% تعادل 0.08 جنيه ليغلق عند 4.94 جنيه مقابل 5 جنيهات وكان اعلى سعر للسهم عند 7.89 جنيه فيما كان ادنى سعر له عند 4.88 جنيه .
"الأغذية والمشروبات" أكثر القطاعات تراجعاً
شهدت القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعًا فى أدائها خلال تعاملات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010 ، فيما عدا قطاع البنوك والكيماويات اللذان سجلا ارتفاعًا بنحو 23.8 % و 1.1 % علي التوالي. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 15.4% وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً نحو 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 10 مليار جنيه .
وقد قاد قطاع البنوك للارتفاع البنك التجارى الدولى والذى سجل ارتفاعًا سعريًا خلال النصف الأول بنحو 25 %، أما بالنسبة للانخفاضات فقدجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية كأقل الانخفاضات مسجلاً تراجعًا بنحو 7.8 %. تلاه قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 1.9 % واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبًا.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 2.4 % ، تلاه قطاع الموارد الاساسية والذى سجل تراجعًا بنحو 2.5 % أما قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجلا تراجعًا بلغ 2.8 % و 3.5 %، على التوالى.
تلاهما قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفية بتراجع قدره 9% و 9.6 % على التوالى ، وقد احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليار جنيه. وقد حقق قطاع الاتصالات تراجعاً بنحو11.7 % . وقد احتل القطاع المرتبة الأولى منحيث كمية التداول محققًا نحو 3 مليار ورقة مالية بقيمة 24.7 مليار جنيه.
أبرز صفقات النصف الأول
- تم تنفيذ عدة صفقات كبرى خلال شهر يناير 2010 تشمل الصفقة التى تم تنفيذها فى سوق خارج المقصورة علي أسهم شركة أويا للاستثمار العقارى بقيمة 1.5 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 14.6 مليون سهم. كذلك تم تنفيذ ثلاث صفقات مبادلةأسهم خلال الشهر، وهم الصفقة التى تم تنفيذها علي أسهم شركة لورد للصناعات الدقيقة بقيمة تداول 513 مليون جنيه وإجمالى عدد أسهم 1.7 مليون سهم، بالإضافة إلى الصفقة التى تم تنفيذها على أسهم شركة لورد للاستيراد والتصدير -سوتراكو بقيمة تداول 436 مليون جنيه وإجمالى عدد أسهم 877 ألف سهم والصفقة التى تم تنفيذها على أسهم شركة لورد انترناشيونال بقيمة تداول 329 مليون جنيه وإجمالى عدد أسهم 1.1 مليون سهم. بالإضافة إلى الصفقة التى تم تنفيذها على
أسهم البنك الأهلى المتحد بقيمة 689 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 18.6 مليون سهم.
- تم تنفيذ صفقة علي أسهم شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة في 18 فبراير 2010 بقيمة 653 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 1.8 مليون سهم.
- تم تنفيذ صفقة علي أسهم شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) فى سوق خارج المقصورة في 20 مايو 2010 بقيمة 3.6 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 713 مليون سهم. كما تم تنفيذ صفقتين فى سوق خارج المقصورة في 31 مايو الماضى وهما الصفقة التى تم تنفيذها على أسهم شركة القرية الذكية للاستثمار العقاري بقيمة 304 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 22.6 مليون سهم، والأخرى تم تنفيذها على أسهم شركة النعيم للاستثمارات العقارية بقيمة 238.8 مليون جنيهوإجمالي عدد أسهم 13.5 مليون سهم.
- تم تنفيذ الطرحين العام والخاص لشركة جهينة للصناعات الغذائية في 13 يونيو 2010 بقيمة 999 مليون جنيه وإجمالي عدد أسهم 206 مليون سهم. كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أسمنت بني سويف في سوق خارج المقصورة في 20يونيو 2010 بقيمة 3.1 مليار جنيه و إجمالي عدد أسهم 49.4 مليون سهم. بالإضافة إلى الصفقة التى تم تنفيذها على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية في سوق خارج المقصورة في 24 يونيو 2010 بقيمة 3.2 مليار جنيه و إجمالي عددأسهم 11.2 مليون سهم.
طرحين جديدين وقيد 7 شركات جديدة
وفى إطار زيادة عمق وسيو لة السوق المصرى فقد شهد النصف الأول من العام 2010 قيد 7شركات جديدة بإجمالى رؤوس أموال تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية بدأت الروح تدب مرة أخرى فى أنشطة الطروحات حيث شهد النصف الأول تنفيذ طرحين عام وخاص لشركات جهينة للصناعات الغذائية و العبوات الدوائية المتطورة ، وقد جاءت نتائجها إيجابية لتعبر عن ثقة السوق حيث تم تغطية جميع الطروحات بنجاح وبنسب تغطية بلغت لما يقرب من 7 مرات فى بعض الأحوال.
تنظيم سوق خارج المقصورة
وقد أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم سوق خارج المقصورة، حيث سيتم بداية من النصف الثانى من العام قصر التعاملات فى سوق خارج المقصورة على يومين فقط ولمدة نصف ساعة على أن تكون التسوية بنظام 3 + t، وقد ساعد الإعلان عن تلك الإجراءات فى تقليل نشاط السوق بشكل ملحوظ، حيث انخفضت أحجام التعاملاتفى سوق الأوامر بخارج المقصورة خلال الفترة ( 18 مايو- 29 يونيو 2010 ) إلى 490 مليون جنيه مقارنة بنحو 3 مليار جنيه كتعاملات للسوق خلال نفس الفترة من العام السابق.
عودة الشركات المشطوبة مرة أخرى للسوق
وقد ساعدت الإجراءات السابقة بالإضافة إلى العون الذى قدمته البورصة فى هذا الشأن إلى اتجاهالعديد من الشركات للانتقال إلى السوق الرئيس ى للاستفادة من مزايا القيد فى السوق الرئيسى،بعد التزامها aic وقد تم قيد الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بالتوافق مع كافة الالتزامات التى تنص عليها القواعد والقوانين.
افتتاح التداول فى بورصة النيل ورفع حدها الأقصى إلى 50 مليون جنيه
من جانب أخر فقد شهد النصف الأول حدثًا بالغ الأهمية حيث تم إطلاق التداول فى بورصة النيلفى الثالث من يونيو كأول سوق فى المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، وتضم بورصة النيل 10 شركات واعدة من مختلف القطاعات، وقد شهدت الفترة الأولى من التداول إقبالا منالمستثمرين يتوقع أن يتزايد مع استمرار قيد الشركات الجديدة وإجراء طروحات عامة او خاصة.
وقد شهدت بورصة النيل حدثًا أخر بالغ الأهمية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحالبورصة المصرية برفع الحد الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 50 مليون جنيه، مما يفتح الطريق أمام عدد أكبر من الشركات المتوسطة الواعدة للدخول إلى بورصة النيل .ومن المتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام قيد عدد جديد من الشركات بالإضافة إلى إجراء أولطرح عام فى بورصة النيل.
نظام جديد للرقابة على التداول
وفى خطوة تعكس تأكيد التزام البورصة التام بحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة وأمن- millenniumit السوق فى ظل أفضل المعايير الدولية فقد وقعت البورصة المصرية وشركة إحدى شركات مجموعة بورصة لندن – إتفاقية لإمداد البورصة المصرية بأحدث نظام للرقابة على التداول، حيث سيسهم النظام الجديد فى كشف التلاعبات بصورة أكثر سرعة وفاعلية وبما يضمن الحفاظ على مستويات الشفافية والعدالة فى السوق.
إصدارات جديدة من الوثائق المشتقة
وفى خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق أطلقت مؤسسة فان إيك العالمية global van eck المصرى، - وهى واحدة من أكبر المؤسسات المالية فى العالم - أول بغرض تتبع etf صندوق للمؤشرات حركة السوق المصري يتم تداوله فى بورصة نيويورك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق