أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم بشأن موقف الشركات الموقوفة اعتبارا من 31 ديسمبر 2009 لعدم التزامها بتوفيق اوضاع قيد أسهمها وما يمكن أن تتخذه كل منها من إجراءات لتوفيق أوضاعها والنظر في موقف استمرار قيد أسهمها في الببورصة المصرية في ضوء ماتتخذه تلك الشركات من إجراءات توفق آخر المعلومات المتاحة للهيئة .
وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بالبنك الأهلي المتحد مصر فقد تقدم البنك الأهلي المتحد البحرين (المستثمر الاستراتيجي) بعرض شراء للاستحواذ على كامل أسهم الأقليه في البنك الأهلي المتحد وقد تم نشر عرض الشراء المعتمد من الهيئة بتاريخ 3 يوليو 2010 وانتهت مده الاستجابة للعرض بتاريخ 1 يوليو 2010 وهو ما يعني إتاحة الفرصة لحملة الأسهم من الأقليه للتخارج قبل استكمال إجراءات الشطب .
أما شركة الجونة للتنمية والفنادق "حاليا" وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية "سابقا" فقد أعيد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29 يونيو 2010 والتى قررت بأغلبية الحاضرين من ممثلى أسهم الأقلية (بعد استبعاد أسهم الأغلبية من التصويت) الموافقة على أن يتقدم المستثمر الرئيسى بالشركة "أوراسكوم القابضة للتنمية AG" (الشركة السويسرية) بعرض شراء اجبارى مختلط لشراء كامل الأسهم المتبقية البالغة 4% من أسهم شركة الجونة للتنمية والفنادق حاليا (أوراسكوم للفنادق والتنمية سابقا) مع الالتزام باعداد دراسة مستشار مالى مستقل لتحديد سعر عرض الشراء (مبادلة /نقدى) على أن تكون فترة سريان العرض 20 يوما تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الإعلان كما تلتزم أوراسكوم القابضة للتنمية AG (الشركة السويسرية) مقدم العرض فى حال شطب الأسهم إجباريا بشراء أسهم الأقلية المتبقية بعد إتمام اجراءات العرض إذا تقدموا إلى الشركة برغبتهم فى البيع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الشطب ويتم الشراء وفقا لذات الشروط الواردة بالعرض وباتباع الإجراءات القانونية المقررة وهو ما يعنى إتاحة الفرصة لحملة الأسهم من الأقلية للتخارج نقدا أو عينا قبل استكمال إجراءات الشطب.
وفيما يخص شركة المصرية للمقاولات - مختار ابراهيم - فقد ورد للهيئة ما يفيد موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة على قيام الشركة المصرية للمقاولات (مختار ابراهيم) بدعوة جمعيتها العامة غير العادية للنظر فى الشطب الاختيارى لأسهم الشركة بالبورصة وهو مايتطلب استمرار وقف التداول على السهم لحين شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية بمجرد الانتهاء من تنفيذ إجرءات الشطب الاختيارى.
وبالنسبة لشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فقد تم إخطار الهيئة بقرار الجميعة العامة غير العادية للشركة القابضة فى 18 أبريل 2010 بالموافقة على قيام شركة الأسكندرية لتداول الحاويات (شركة تابعة) باتخاذ مايلزم من إجراءات لزيادة رأس مالها مع عدم إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين بما يسمح بتوفيق أوضاعها وقد حضر المسئولون عن شركة الأسكندرية لتداول الحاويات وعن الشركة القابضة إلى الهيئة لسحب الأوراق وبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار وهو ما يستوجب اتخاذ مايلزم نحو رفع الإيقاف عن تداول أسهم الشركة وذلك لمدة ثلاثة أشهر تلتزم الشركة قبل انتهائها باستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وإلا تم النظر فى أمر شطبها إذا لم تستكمل الإجراءات خلال المدة المذكورة.
وعن الشركة العربية لاستصلاح الأراضى والشركة العامة لاستصلاح الأراضى وشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى فقد ورد للهيئة كتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير (الشركة القابضة) بموافقة مجلس إدراتها على فك الكود الخاص باتحاد العاملين المساهمين ليتسنى بيع نسبة الـ5% وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة بالموافقة على فك الكود بتاريخ 4 يوليو 2010 وبمخاطبة الشركة فى ذات التاريخ بامكان تنفيذ عملية البيع من خلال الطرح بالسوق المفتوح بناء على تقرير إفصاح يُعد على مسؤولية الشركة ويُنشر على شاشات التداول بالبورصة قبل التنفيذ وهو مايستوجب اتخاذ مايلزم نحو رفع الإيقاف عن تداول أسهم الشركة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنشر البورصة تقرير الإفصاح قبل تنفيذ عملية البيع وللمدة التى تراها البورصة كافية لتنفيذ عملية الطرح.
وأخيراً فقد أوردت شركة جلاسكو سميثكلاين إلى الهيئة التماسًا من الشركة بتاريخ 15 يونيو 2010 متضمنا مبررات النظر فى قرار وقف التداول وجارى دراسته فى الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق