فى تصريحات خاصة للاحد الاسبوعى على هامش احتفالية تخريج متدربين جدد بالاكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية نهاية الاسبوع الماضى اكد فتحى السباعى رئيس بنكى التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربي ان مشاورات تجرى حاليا مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حول مستقبل عملية الدمج بين البنكين ونتائج هذه المشاورات سيحدد من خلالها محافظ البنك المركزى القرار الذى يراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة لعرضه على الجمعية العمومية للبنكين والتى اذا ارتات الصورة واضحة يمكن ان تتخذ قرارها حول مستقبل الدمج اما بتأكيده او الغائه فى غضون شهرين او ثلاثة على الاكثر وحول رايه من الناحية الفنية ومن وجهة نظره الشخصية لو تم الدمج الان سيكون ظلما للطرفين فرغم وجود الديون المتعثرة والمتبقية على البنك الاعقارى كبنك قطاع عام ستستحقق نتيجة الدمج قيمة متدنية للمالك المتمثل فى الدولة فيما يسير بنك التعمير والاسكان بقوة شديدة ونمو واضح وبالتالى يمكن لكل بنك ان ينمو بشكل منفصل محققا نتائجا افضل وحول دوره كرئيس للبنكين يقول ان وجوده حاليا كرئيس للبنكين ياتى فى سياق القانون باعتبار الدمج بينهما فى كيان واحد ولكن اذا ما تقرر غير ذلك فيتعين وجود ادارة مستقلة لكل بنك وذلك طبقا لقامون البنوك رقم 88 لعام 2003 وبالنسبة لدوره قال انه موظف عام سيمتثل لقرار المركزى بشان دوره المستقبلى والمكان الذى يمكن ان يخدم فيه فالمهم هنا هو المصلحة العامة.
وحول ما تحقق من نتائج فى ظل الدمج قال السباعى انه حتى هذه اللحظة تحققت مكاسب كبيرة للبنكين اولا قرار الدمج مكن بنك التعمير والاسكان من توفيق اوضاعه بسرعة من حيث كفاية رأس المال انذاك دون الحاجة لزيادة راس المال من المساهمين كما تمت عملية اعادة هيكلة واسعة فى البنك العقارى المصرى العربي حيث تم خلال الفترة بعد الدمج تسوية ما يقرب من 7 مليارات جنيه من الديون المتعثرة تمثل 50% من محفظة البنك بخلاف 1.5 مليار جنيه اصول الت الى البنك من عملاء ليس لديهم القدرة على السداد وتم بيعها وتحصيل قيمتها لصالح البنك و2.3 مليار جنيه اصول عقارية تم الحصول عليها وجارى تطويرها تمهيدا لبيعها فى الوقت المناسب وقال ان البنك العقارى المصرى العربى بنك قطاع عام ومن ثم لابد من بيع الاصول عن طريق قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يستلزم وقتا اطول وتوقع السباعى الانتهاء من تسوية باقى الديون المتعثرة للبنك فى غضون عامين وقال ان الدمج حقق فوائد كبيرة للبنك العقارى الذى تمت زيادة رأسماله فى 30 يونيو بنحو 2.250 مليار جنيه اضافة لقرض مساند يبلغ 2 مليار جنيه ويبلغ رأس المال الحالى 3.250 مليار جنيه وحقوق الملكية 2 مليار جنيه واكد ان هناك خطة عمل يتابها البنك المركزى شهريا للتخلص من الديون المتعثرة والاصول غير ذات الجدوى وجارى مراجعة موقف كل عميل على حدة وبالتفصي التام.
واضاف ان بنك التعمير و الاسكان حقق قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث حقق اعلى نسب نمو وربحية فى السوق المصرية ورأسماله المدفوع يبلغ مليارا و150 مليون جنيه وحقوق الملكية اكثر من 1.8 مليار جنيه وقال ان البنك لديه اصول كثيرة تتمثل فى اراضى لم تدخل بقيمتها السوقية حتى الان على ميزانية البنك , ايضا الاستحواذات التى تمت حص البنك عليها بأسعار مناسبة ولدى البنك مركز تدريب يعمل منذ 5 سنوات ساهم فى وجود صفوف ادارية فى مختلف المستويات الوظيفية بل ان البنك بدأ فى تصدير الكفاءات للبنوك الاخرى وهو ما يعنى نجاح ادارة البنك فى تطوير الكوادر البشرية الموجودة به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق