قال د. شوقى السيد، محامى مجموعة شركات «طلعت مصطفى» إنه لا توجد علاقة قانونية بين مشروع «مدينتى» وبين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة الشركات والمتهم بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لأن المجموعة تضم عددا من كبار المساهمين برأسمال 40 مليار جنيه، و«الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» المسئولة عن المشروع هى إحدى شركات المجموعة.
وأضاف السيد لـ«الشروق» أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ما كان سيمنح أرض المشروع لهشام طلعت دون أن يكون رئيسا للمجموعة التى اشتهرت بإنشاء المشروعات السكنية الضخمة مثل الربوة والرحاب ومساهمتها فى إنشاء مدينة الشروق، وبالتالى كان نجاح الشركة فى تعمير المجتمعات العمرانية هو السبب فى بيع مساحة 8 آلاف فدان لها بغرض إنشاء «مدينتى».
وأكد السيد أن ما يردده رجل الأعمال حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد «مدينتى» من تسبب المشروع فى إهدار 300 مليار جنيه من أموال الدولة بسبب حصول الحكومة على نسبة منخفضة من الوحدات السكنية بالمشروع، وأن الشركة كانت مرهونة بالكامل وقت إبرام عقد بيع الأرض، هى أمور لا أساس لها من الصحة ومضللة ومن شأنها التأثير سلبا على سوق المال والأعمال وتعاملات المجموعة مع عملائها.
واستطرد: لهذه الأسباب قدمت ضد الفخرانى بلاغا للنائب العام مطالبا بمعاقبته حسب قانون سوق المال الذى ينص على معاقبة كل من يدلى ببيانات كاذبة وأرقام غير دقيقة تضر بسوق المال والبورصة، خاصة أن سهم «طلعت مصطفى» من الأسهم الرئيسية بالبورصة ولا يقتصر ضرر هذه المعلومات على أسهمها فقط بل يمتد للأسهم الأخرى، ولو كانت هذه المعلومات المغلوطة تتعلق بشركة مغلقة أو فردية أو توصية بسيطة لما كانت ستؤثر على البورصة.
وأشار السيد إلى أن «النائب العام أحال البلاغ إلى نيابة الشئون المالية وأمر بسرعة التحقيق فيها لبيان الضرر الذى أصاب سوق المال من تكرار حديث الفخرانى بهذه المعلومات فى وسائل الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية.
وعن الطعن الذى أقامه أمس الأول أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم بطلان عقد «مدينتى»،
قال السيد: إن سريان هذا الحكم من شأنه تضرر المجتمعات العمرانية والسياحية والصناعية والزراعية التى أنشئت بموجب قوانين خاصة للهيئات المنظمة لها، حيث خالف الحكم مبادئ قانونية مستقرة بأحكام النقض ومجلس الدولة تقضى بأن التشريعات الخاصة تقيد القانون العام.
وأضاف أن هذا الحكم يهز الأركان القانونية التى تقوم عليها جميع الهيئات ذات القوانين الخاصة وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية كما هزت هذه القضية التنمية العمرانية وأركان الاقتصاد المصرى وسوق المال لأن البطلان سيصيب جميع التصرفات المماثلة ببيع الأراضى للأفراد والشركات مهما كان حجم المشروعات.
وأرجع السيد صدور هذا الحكم لوجود اضطراب تشريعى وفجوة بين قانونى المزايدات رقم 89 لسنة 1998 والمجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 لعدم نص القانون الأحدث صراحة على إلغاء القانون السابق وسريان أحكامه على الهيئات ذات القوانين الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق