أربع سنوات مضت تقريبا علي تطبيق قانون المنافسة ومنح الاحتكار ومازالت أسواقنا تعاني الممارسات الضارة "الاحتكارية بسبب تعدد الثغرات في القانون ولائحته التنفيذية هذا ما أكدت خبراء الاستثمار قالوا إن عشوائية تداول السلع في السوق المحلية ساهم بشكل كبير في احداث خلل في تطبيق القانون هذا بجانب نقص البيانات والأرقام الخاصة بالمنتجات والسلع المنتجة والمستوردة.
أضاف الخبراء ان تفعيل دور قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج أدوات وآليات عديدة أهمها منح الصلاحية لجهاز حماية المنافسة في تحريك الدعاوي الجنائية فور ثبوتها وعدم انتظار الحصول علي تفويض من الوزير المختص من الآليات أيضاً إعفاء المبلغ عن المخالفات والممارسات الضارة الاحتكارية إعفاء كامل لتشجيع المواطن علي التبليغ عن المخالفات والعمل علي نشر ثقافة المنافسة الحقيقية.. طالب الخبراء بعدم التدخل في التسعير والحفاظ علي آليات العرض بالطلب. والطلب والتي تضمن التسعير الحقيقي للسلع والخدمات تمشيا مع سياسة السوق المفتوحة والاقتصاد الحر.
الإجراءات الرادعة
الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول إن تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يحتاج آليات غير تقليدية لضبط إيقاع السوق مؤكدا انه وبعد مرور أربع سنوات تقريبا علي تطبيق القانون لن ينجح الجهاز في حسم قضايا الاحتكار مشيراً إلي أن هناك ممارسات كثيرة أضرت بالأسواق الأمر الذي يؤكد وجود ثغرات في القانون وخلل في التطبيق.
قال عارف إن المرحلة القادمة تحتاج تكثيف الحملات الرقابية ووقف المضاربات التي تحدث من وقت إلي آخر دون رادع أو عقاب فمازال البعض لا يخشي عقوبات القانون يسمي فشل القانون والتطبيق وعدم اتخاذ إجراءات رادعة.
حذر عارف من الممارسات الضارة التي تحدث بصفة مستمرة في العطاءات والمزايدات والمناقصات فهناك تلاعب وفساد نتيجة لعدم الشفافية والافصاح والبعض يلتف حول شروط هذه المناقصات بهدف التعتيم وضياع الفرص المتاحة للآخرين.
المنافسة العادلة
المهندس ناصر بيان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار مازال قاصرا في تحقيق الهدف المنشود بسبب غياب المعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق.. قال انه لابد أن يكون هناك تعديل في القانون ولائحته التنفيذية وأن تضمنت هذه التعديلات إعفاء المبلغ عن أي ممارسات خاطئة بالأسواق لتشجيع المستهلك بالابلاغ فور حدوث المخالفة.. قال انه مطلوب أيضاً من التعديلات الجديدة عدم تدخل الحكومة في الأسعار ويكون دورها رقابيا فقط إلا في حالات خاصة يكون ذلك من خلال الأسعار الاسترشادية كما يحدث في أسواق الأسمنت والأسمدة وغيرها من السلع الاستراتيجية الأخري مثل السكر والأرز.. طالب بيان بإعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.. طالب باختلاف الآليات المعمول بها في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وأن يكون للحكومة دور فعال في التصدي لهذه الممارسات الضارة.
تطوير التجارة الداخلية
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري -الاندونيسي يقول إن تطوير قطاع التجارة الداخلية أساس الحماية من الممارسات الضارة التي تحدث داخل الأسواق مؤكدا ان تعديل القانون لا يفيد في ظل عشوائية تداول السلع والخدمات موضحا ان عشوائية السوق تساعد علي انتشار السلع المهربة سواء المستوردة أو المنتجة محليا الأمر الذي لا يحقق العدالة ويؤدي إلي ممارسات ضارة ينتج عنها الاحتكار.. حذر بركة من نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق وكميات السلع المتداولة في الأسواق الأمر الذي يؤدي إلي عدم إحكام السيطرة علي المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق