أسدل اليوم الستار على فترة خمس سنوات مليئة بالاحداث الهامة سواء الايجابية أوالسلبية للسوق المال فى عهد ماجد شوقى وتم تعيين خالد سرى صيام لتبدأ رحلة جديدة فى البورصة المصرية بنظم إدارية جديدة وتفكير مختلف تماما .
يأتى سرى صيام و أمامه العديد من الملفات التى يجب عليه حسمها بأى شكل أبرزها ملف إعادة الثقة للمتعاملين بالسوق المصرية و تصحيح صورة السوق المصرى بين أسواق المنطقة بالاضافة الى جذب متعاملين جدد
وتبدأ قصة رحيل شوقى بعد ان زادت حالة الاحتقان بين صغار المستثمرين و إدارة البورصة المصرية بعد سلسلة من القرارات اتخذتها الأخيرة لم ترضى المتعاملين بالسوق وجعلت زمام الأمور تنساب شيئا فشئ من يد شوقى ليخرج المساهمين من ساحات التداول إلى ساحات القضاء لرفع دعاوى قضائية ضد شوقى , آخرها الدعوى التى انفردت " أموال الغد " بنشر تفاصيلها أمس الأول.
وكانت أبرز تلك الخطايا التى فتحت النار على ماجد شوقى قضية شطب أسهم 29 شركة شطبًا إجباريا من جداول البورصة وذلك لعدم مطابقتها مواصفات و شروط القيد الأمر الذى فتح على ماجد شوقى سلسلة متتابعة من الانتقادات من جانب المساهمين و كذلك عدد من خبراء سوق المال نتج عنه سلسلة من المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية
وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية الكبيرة التى نظمها عدد من المساهمين على رصيف البرلمان احتجاجا على سياسة شوقى و تصريحاته الأمر الذى دعى عدد من المساهمين بعمل عدة استطلاعات للرأى العام عبر مواقع الانترنت ومجموعات الفيس بوك , لرصـد آراء المهتمين بسوق المال و المستثمرين فى البورصة المصرية و البورصات الاخرى عن مدى تقبلهم لرئيس البورصة المصرية " ماجد شوقى " , وهل ما إذا كانوا يرفضون بقاءه أم العكس ؟
و أظهرت الاستفتاءات نتائج فاقت نسبة الـ 90% من مؤيدى إقالة شوقى فيما وافقت نسبة قليلة لم تتعد الـ 5% على بقاء شوقى على رأس مجلس إدارة البورصة .
وعلى خلفية نفس القرار قام عدد من مساهمى الشركات المشطوبة برفع دعاوى قضائية ضد شركاتهم وضد إدارة البورصة المصرية أبرزهم مساهمو شركة النيل للكبريت و المساكن الخشبية وشركة الزجاج و البلور و مؤخرًا تجمع عدد من مساهمى الشركات المشطوبة لمقاضاة شوقى بسبب هذه القرارت التى وصفوها بـ " الغير رشيدة " , و التى أدت إلى انهيار السوق .
و خلال الأشهر الأخيرة الماضية واجه شوقى العديد من الانتقادات على خلفية عدة تصريحات صرح بها لوسائل الاعلام المختلفة , أبرزها التصريح الأكثر شهرة و الذى صرح به خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه لمناقشة التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية عام 2010 عندما قال " الافراد الذين يعتبرون السوق غير مناسب لهم ويعترضون على قرارات إدارة البورصة عليهم أن يتركوا السوق فورًا "
تصريح وصفه عدد من الخبراء بـ " المتهور " و الذى أدى إلى نتائج سلبية شهدها السوق خلال الأيام الماضية و ذلك بالإضافة إلى قرار شوقى الصادر منذ عدة أيام و الذى أكد فيه أن الشركات التى سوف تحقق خسارة لعامين متتالين سوف يتم شطبها من جداول البورصة .
إضافة إلى الاتهامات التى وجهت لشوقى بالعمل لحساب الشركات الكبيرة و الكيل بمكيالين حيث لم يعمل شوقى على ايقاف سهم أوراسكوم تليكوم رغم علمه بخبر استحواذ MTN على نسبة من اوراسكوم والذى رفع اسهمها بشكل كبير الى 8 جنيه للسهم قبل ان تنفيه اوراسكوم بعد عدة ايام. مما جعل المساهمون المصريون يقبلون على شراء السهم بهذا السعر فى الوقت الذى كان الاجانب يملكون معلومات حقيقية, فأشتروا بسعر 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه, و باعوا للمصريين بسعر 8 جنيه ,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق