٥٠٪ ‬زيادة في أسعار كهرباء مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس

انتهت الحكومة من وضع الأسعار الجديدة للطاقة المستخدمة في المصانع،‮ ‬يبدأ سريان الأسعار الجديدة خلال أيام عقب اعتمادها من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء‮. ‬وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن لجنة مراقبة أسعار الطاقة المشكلة من وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية،‮ ‬انتهت الي الموافقة علي زيادة أسعار الكهرباء بنسبة‮ »‬50٪‮« ‬علي صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة،‮ ‬برر‮ »‬رشيد‮« ‬الزيادة بأن النظام العالمي الخاص ـ للكهرباء‮ ‬يزيد من أسعارها خلال فترات الذروة من ضعفين الي عشرة أضعاف بهدف تخفيف الضغط علي الشبكات في أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك،‮ ‬مما‮ ‬يؤدي الي توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة لتلبية احتياجات خطط التنمية،‮ ‬وفيما‮ ‬يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية‮ ‬غير كثيفة الاستخدام للطاقة وتمثل نحو‮ »‬97٪‮« ‬من المشروعات الصناعية اوضح وزير الصناعة انه تقرر ان‮ ‬يكون سعر المليون وحدة حرارية دولارين،‮ ‬كما تقرر رفع أسعار الطاقة لصناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبروسلين من‮ ‬1‭.‬7‮ ‬إلي‮ ‬2‭.‬3‮ ‬دولار لكل مليون وحدة حرارية،‮ ‬وبرر‮ »‬رشيد‮« ‬هذه الزيادة الي أنه سبق تخفيض أسعار الطاقة علي هذه الصناعات من‮ »‬3‮« ‬دولارات‮ ‬الي‮ »‬1‭.‬7‮« ‬دولار للتغلب علي آثار الأزمة المالية العالمية‮.‬ ورأت الحكومة عودتها للزيادة مرة أخري بسعر‮ »‬2‭.‬3‮« ‬دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً‮ ‬من‮ ‬1‭.‬7‮ ‬دولار أو حتي‮ ‬3‮ ‬دولارات،‮ ‬وأعلن وزير التجارة في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة مساء الخميس الماضي انه ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول وتشمل‮ »‬1300‮« ‬مصنع الي المحاسبة بنظام الصناعات‮ ‬غير كثيفة الاستخدام للطاقة،‮ ‬نظراً‮ ‬لأن هذه الصناعات تستخدم أعداداً‮ ‬كبيرة من العمالة،‮ ‬وكشف وزير التجارة عن اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم علي الطاقة المستخدمة في المصانع تدريجياً‮ ‬وهو ما‮ ‬يتم التنسيق بشأنه مع المجتمع الصناعي والمجالس التصديرية من عام‮ ‬2007،‮ ‬أكد الوزير أن الهدف من إلغاء الدعم هو تمكين المصانع من وضع نفسها في مكانة تنافسية حقيقية‮.‬ وأشار»رشيد‮« ‬اليانه كان قد تم الاتفاق علي تعديل اسعار الطاقة علي‮ »‬3‮« ‬مراحل وأدت ظروف الازمة المالية العالمية الي تأجيل العمل بهذا البرنامج،‮ ‬وشدد الوزير علي أن الأسعار الجديدة التي تم التوصل اليها تصب في مصلحة الصناعة وتتفق وسياسات الحكومة في زيادة‮ ‬كفاءة وترشيد الطاقة تدريجياً‮!.‬