أجمع خبراء الاقتصاد والمراقبون علي أن الإفراط في فرض الضرائب لن يكون أبدا في صالح السوق أو في صالح الاقتصاد المصري بصفة عامة مدللين علي ذلك بالتأثيرات السلبية الخطيرة التي طالت القطاع العقاري وأسهمه بالبورصة -الذي يعاني أصلا من تدهور حاد وركود كبير بسبب أزمة الرهن العقاري- بعد قرار وزير المالية الأخير والمثير للجدل داخل المجتمع المصري بما يسمي بـ"الضريبة العقارية" وهو ما كان له تأثيرات سلبية علي القطاع وعلي أسهمه بالبورصة زاد من حدة الهبوط والركود لأسهم العقارات بالإضافة إلي زيادة الضرائب مؤخرا علي الأسمنت والحديد والدخان مما أدي إلي قيام الشركات المنتجة بزيادة الأسعار علي المستهلكين مما زاد من صعوبة الأمور وسيطرة حالة من التوتر والقلق والركود في أغلب القطاعات التي كان من المفترض أن تقود نشاط البورصة.
وفي هذا السياق أكدت "سيتي جروب" بأن البورصة المصرية ستتأثر بشدة إذا ما أصرت الحكومة علي زيادة الضرائب بشكل كبير بحجة خفض عجز الموازنة وقالت "سيتي جروب" أن مصر من البلدان التي ستواجه مخاطر كبيرة إذا حاولت حكومتها زيادة الضرائب خلال العام المالي الحالي لخفض عجز الموازنة في إشارة إلي تأثيره علي مدي جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية موضحة أن معدل الضرائب المحلية من المعدلات الأقل عالميا وأن العجز المالي يحتاج بشدة إلي خفضه، وتعتمد مصر بشكل كبير علي الاستثمارات الأجنبية الوافدة من الخارج في تنشيط عجلة الاقتصاد.
يقول إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم فإن أي عوامل تؤثر سلبا علي قدرة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية سيكون له تأثير سلبي كبير علي أداء البورصة وقال إن كثرة فرض الضرائب لن يكون في صالح السوق ولا المستثمرين ولا حتي في صالح الاقتصاد بصفة عامة لافتا إلي أنه ليس لمجرد البحث في كيفية خفض عجز الموازنة بزيادة الضرائب ستحل الأمور بل علي العكس سيزيد ذلك من تعقيد الأمور، وأضاف أن البورصة للأسف هي التي تتحمل النصيب الأكبر من الخسائر لأن البورصة هي مرآة الاقتصاد وهي التي تعبر عن الوجه الحقيقي للاقتصاد ومن ثم فإن أي خلل يعاني منه الاقتصاد يظهر مباشرة في أداء البورصة والعكس وقال إن القطاع العقاري كان أبرز الخاسرين بسبب قرار غريب بشأن فرض ضريبة عقارية أدي ذلك إلي ركود تام في أسعار أسهم العقارات بالبورصة علاوة علي ضرائب أخري علي الأسمنت وعلي الحديد وعلي الدخان ستظهر تأثيراتها السلبية فيما بعد علي هذه القطاعات بالبورصة.
وعلقت ريموندة عبدالحميد بشركة التوفيق القابضة للسمسرة في الأوراق المالية لافتة إلي أن البورصة ليست في حاجة إلي تحمل المزيد من الضغوط عليها في الوقت الحالي لافتة إلي أن هناك حالة من عدم الثقة بين المستثمرين والبورصة وبينهم وبين القائمين عليها بالإضافة إلي أزمة سيولة كبيرة ترجمت في تراجع حاد في قيم التداول اليومي علاوة علي تراجع كبير في أسعار الأسهم جعلتها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية وأزمات مالية عالمية متعاقبة تدفع البورصة المصرية في نهاية الأمر "الفاتورة" مما يؤدي إلي تكبيد المستثمرين خسائر فادحة. وأكدت أن زيادة الضرائب بداع وبدون داعي سيجعل من السوق المصري طاردا للاستثمار وليس جاذبا للاستثمار لافتة إلي أن القرارات الخاطئة لوزير المالية جاءت بالسلب علي أهم القطاعات بالبورصة وأسهمها. وأكدت أن الأزمة المالية الأخيرة تسببت في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المصرية بنحو 54% وانخفضت من 12 مليار دولار إلي 7 مليارات دولار بنهاية العام الماضي وهو ما كان له تأثيرات خطيرة علي الاقتصاد.
وكان العجز الكلي قد وصل إلي 7،2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأحد عشر شهراً من العام المالي الماضي الذي تستهدف الحكومة أن يبلغ العجز في إجماليه 8،2% مقابل 7،9% مستهدفة في العام المالي الجديد الذي بدأ قبل أيام يذكر أن الحكومة رفعت توقعاتها للإيرادات الضريبية المتوقعة خلال عام 2010/2011 لتصل إلي 200،424 مليار جنيه بعد أن كانت التقديرات لا تتعدي مبلغ الـ274.197 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي تم تقديمه إلي مجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق