ضوابط جديدة لمواجهة التلاعب بالأسعار السوقية للأسهم

إلزام الشركات باستكمال عروض "الخزينة" من سوق الصفقات في حال ضعف مبررات التوقف

الإحالة للتحقيق عند انعدام الأسباب الجوهرية لإلغاء أو تأجيل زيادة رأس المال

في خطوة رقابة جريئة، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للسيطرة على تلاعب وتخاذل العديد من الشركات في عمليات شراء أسهم الخزينة وزيادات رؤوس الأموال، وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من عمليات التأثير على الأسعار السوقية للأسهم في ظل عدم تنفيذ هذه الشركات قرارات الشراء بصورة كاملة.

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ"المال" عن إقرارها ضوابط إحكام السيطرة على عمليات شراء أسهم الخزينة وزيادات رؤوس الأموال، وتتضمن هذه الضوابط إلزام الشركات المتداولة باستكمال تنفيذ عروض شراء أسهم الخزينة من خلال سوق العمليات الخاصة "OPR"، عبر وضع أوامر شراء بسعر لا يقل عن متوسط آخر إغلاق للسهم منذ بداية فترة تنفيذ العرض أو متوسط سعر الكميات التي تم شراؤها بالفعل، على أن تفاضل الشركة بين البديلين وفقا لمصالحها.

وأوضح المصدر المسئول أن الهيئة لا تعتزم تعميم هذا الإجراء على جميع عروض شراء أسهم الخزينة، إلا أنه سيتم تطبيقه في حال شك الهيئة في صحة المبررات التي تقدمت بها الشركات عن أسباب فشلها في تنفيذ عروض شراء أسهم الخزينة لما يترتب على الإعلان عن ذلك من ارتفاعات مطردة في الأسعار السوقية للأسهم دون وجود أحداث جوهرية.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بدراسة كل حالة على حدة تبعا لقواعد وضوابط داخلية تراعي دراسة الأحداث غير المتوقعة التي من شأنها إعاقة وفاء الشركة بالقرارات المعلن عنها، وأوضح أن فشل المبررات يسلط الضوء على نية الشركة التلاعب مما يعرضها للمساءلة الرقابية.

وأكد المصدر المسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم من أحقية الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات في إلغاء قرارات زيادات رؤوس الأموال، فإن الهيئة ستعمل على دراسة مبررات إلغاء أو تأجيل قرارات زيادات رأس المال بعد الإعلان عنها، وفي حال ثبوت عدم وجود أسباب جوهرية لهذا القرار ستخضع الشركة للتحقيق بتهمة التلاعب بالأخبار الجوهرية.

وقد بدأت الهيئة في اتخاذ خطوات فعلية في إطار إحكام الرقابة على عمليات شراء أسهم الخزينة، بإلزامها –أمس- شركة العربية للاستثمارات والتنمية – "AIC" سابقا- بشراء باقي أسهم الخزينة والبالغ إجماليها 4.9% من أسهم الشركة من سوق العمليات الخاصة "OPR"، من خلال وضع أمر شراء عبر الشركة المنفذة لها بباقي الكمية المطلوب شراؤها بسعر لا يقل عن متوسط آخر إقفال للسهم منذ بداية فترة التنفيذ في 6 يوليو الحالي وحتى سعر آخر إقفال في 15 يوليو، أو من خلال متوسط سعر الكميات التي تم شراؤها فعلا، أيهما أصلح للشركة.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس إدارة البورصة المصرية، باحتساب سعر التنفيذ والتحقق من حجز الكميات المطلوب بيعها، وإجراء التخصيص إذا تطلب الأمر ذلك، بحيث لا يتم إقصاء أي من راغبي البيع، مع جبر الكسور لصالح أوامر البيع ذات الكميات الأقل وإتمام تنفيذ الصفقة خلال يومي عمل من انتهاء مهلة تسجيل الأوامر نهاية جلسة يوم 5 أغسطس المقبل.