بينما رجح بنك الاستثمار بلتون أن تلجأ الحكومة إلى زيادة سعر الغاز المقدم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن سعره الحالي البالغ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إشارة في تقريره اليومي أمس إلى أن بعض الشركات الكبرى في هذا القطاع لن تتأثر بمثل هذه الزيادة لأنها تحصل على الغاز وفقا لاتفاقيات تسعير خاصة مع الحكومة المصرية.
ومن ضمن هذه الشركات، مجموعة عز لحديد التسليِح، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وعدد من شركات السماد مثل شركة الإسكندرية للأسمدة، والمصرية للأسمدة، وشركة موبكو، ومجموعة من الشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتحصل الشركات بمقتضى هذه الاتفاقيات على ما تريديه من الغاز لفترات معينة بأسعار محددة، كما يوضح سمير نعماني، مسئول المبيعات في مجموعة عز، مشيرا إلى أن في هذه الاتفاقيات تكون "أسعار الغاز ليست مدعومة، ويكون سعر الغاز بها مماثلا لسعر الغاز العالمي ضمانا لتخصيص كميات الغاز التي نحتاج إليها".
ومن ثم أي زيادة مرتقبة في أسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ليس من المتوقع أن تؤثر علينا، كما يوضح نعماني، ولكن "ما خفي كان أعظم" يقول نعماني، مشيرا إلى أن الشركات ستتحمل أعباء أكبر إعمالا للزيادة الجديدة في سعر الكهرباء عند وقت الذروة.
وبرغم ثبات أسعار الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إلا أن لجنة الطاقة قررت بدء تطبيق نظام التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء لهذا النوع من الصناعات، بحيث يتم زيادة 50% على سعر الكهرباء لها في أوقات الذروة التي تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء. "لم تحدد بعد الحكومة ساعات الذروة وكيفية محاسباتها للشركات، وهذا هو مكمن الفرس"، يضيف نعماني، مشيرا إلى أن هذه الزيادة، ستنعكس بصورة فورية، على الأسعار.
ويتفق زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع هذا الرأي، مؤكدا أن زيادة أسعار الطاقة على المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة ستؤدي إلى آثار سلبية على الشركات التابعة له.
ويتبع القابضة المعدنية عدد كبير من الشركات التي سيطبق عليها هذا القرار، حيث يتبع لها شركة الحديد والصلب بحلوان، ومصر للألومنيوم، النحاس المصرية، والتي تستخدم جميعها الكهرباء كمصدر للطاقة.
ويوضح رئيس القابضة أن تطبيق الزيادة أن تطبيق الزيادة في سعر الكهرباء في ساعة الذروة، التي جاءت في القرار، لمدة ساعة واحدة يعني تحمل شركة الألومنيوم لزيادة في تكاليف الإنتاج بنحو 50 مليون جنيه في العام، وتطبيقها لمدة ساعتين، يعني زيادة تكاليف بـ100 مليون وهكذا.
"الزيادة تعني قصم وسط الشركات، ولن نستطيع حساب تأثير هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج حتى تحدد وزارة الكهرباء ما هو عدد ساعات الذروة"، تبعا لبسيوني.
وكانت القابضة للصناعات المعدنية قد أعدت مذكرة إلى وزارة الاستثمار في يوليو الماضي توضح فيه مدى الضرر الذي تتعرض له الشركات التابعة لها، خاصة الحديد والصلب في حالة زيادة أسعار الطاقة، فضلا عن منافسة الحديد المستورد لها، وجاء في المذكرة أن تكلفة الطاقة تمثل ما يزيد على 30% من تكلفة الإنتاج في الحديد والصلب، كما تمثل 40% من سعر البيع.
ويعترض عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على فكرة تأثير الزيادة الجديدة للكهرباء على الأسعار بصفة عامة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت زيادة الكهرباء فقط مع الإبقاء على نفس تعريفة سعر الغاز للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، "مراعاة لعدم زيادة فاتورة الطاقة عليهم بالشكل الذي يؤثر على أسعارهم".
ويستطرد عسل أن هذا التوازن الذي أجرته الحكومة يحد من أثر الزيادة حيث إن الكهرباء لا تمثل سوى 50% من الطاقة التي تعتمد عليها، ومن ثم نسبة الزيادة تقل إلى النصف. ومن جهة أخرى، كما يوضح عسل، لا تتعدى نسبة تكلفة الطاقة في الحديد سوى 8%، وتبلغ في الأسمنت نسبة أعلى تصل إلى 40%، و"بحسبة بسيطة لن يتعدى أثر هذه الزيادة الـ2% على حد أقصى، ومن سيرفع الأسعار سيكون فقط استغلالا للظروف"، بحسب قول عسل مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفع أسعار الغاز والكهرباء منذ عام 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق