أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طلب الوزير من منى ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة فى هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك إتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا النشاط أدت إلى إرتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير أن إحالة شركات خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتى فى إطار حرص الوزارة على تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحرى غير المبررة على الوضع التنافسى للصادرات المصرية وكذلك على أسعار السلع المستوردة حيث إن إرتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى إرتفاع أسعار الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يقلل منا تنافسيتها كما يؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة والتى يتحمل تكلفتها المستهلك المصرى، مؤكدا فى الوقت نفسه حرص الوزارة على تحرير خدمات النقل البحرى وزيادة كفاءة هذا القطاع بإعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التى ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، ولكن هذا لا يعنى عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة فى أسعار خدمات النقل البحرى وزيادتها بدون مبرر.
وأشار إلى انه تلقى شكاوى فى هذا الصدد من إتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بإرتفاع قيمة خدمات النقل البحرى بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها فى كثير من موانئ البحر المتوسط.
وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات إحتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة فى هذا الصدد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق