حددت المحكمة الإدارية العليا ، الثلاثاء، يوم 14 يوليو القادم لنظر أولى جلسات الطعن المقام من كل من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد أرض مدينتى.
كانت كل من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة شركات طلعت مصطفى تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد مشروع "مدينتى".
استندت هيئة المجتمعات العمرانية فى طعنها إلى عدم آخذ حكم القضاء الإدارى بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، وتجاهل حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التى قدمها المدعى، ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين التى حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإدارى "ذى صفة والمصلحة الشخصية" ما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتى"، وقالت المحكمة أن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق