ودعت الشركة في اعلان بالصحف المصرية يوم الثلاثاء مساهميها لحضور الجمعيتين للتصويت على التقسيم وزيادة رأس المال المرخص به واعادة هيكلة مديونيات الشركة.
وأضافت أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش "الموافقة على تقسيم الشركة الى شركتين هما أوراسكوم وأوراسكوم للاتصالات على ان يتم تداول السهمين بالبورصة المصرية ويكون لهما شهادات ايداع دولية ببورصة لندن."
وستكون القيمة الاسمية لسهم أوراسكوم 0.60 جنيه ولسهم أوراسكوم للاتصالات 0.40 جنيه بعد التقسيم.
وقال محسن عادل المحلل المالي لرويترز أمس "تقسيم الشركة الى شركتين سيؤدي الى تنشيط حركة التعاملات على السهم مما يرفع من جاذبيته الاستثمارية."
وتوقع "ان يتم الانتهاء من التقسيم في الربع الثاني والثالث من العام الجاري."
وقالت اوراسكوم تليكوم "سيتم اعادة تمويل ديون الشركة والشركات التابعة لنا لدى البنوك والمؤسسات المالية. وسيتم ايقاف تداول السهم وشهادات الايداع سبعة أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على خطة اعادة التمويل."
وستضمن خطة اعادة هيكلة الشركة وتمويلها "فك رهن أسهم أوراسكوم في المصرية لخدمات التليفون المحمول وموبينيل التي تشكل ضمانة للتسهيل الائتماني ذي الاولوية والسندات المرتبطة بالاسهم ومعاملات الحد من المخاطر."
كما ستضمن الخطة "مد تواريخ الاستحقاق الى مايو 2014 حتى يتم تأجيل السداد الكلي للتسهيل الائتماني ذي الاولوية البالغ 2.5 مليار دولار و230 مليون للسندات المرتبطة بالاسهم بحيث تستطيع أوراسكوم سحب المبالغ الاضافية وتوفير السيولة لاسترداد وسداد السندات ذات العائد المرتفع والغاء معاملات الحد من المخاطر."
ويأتي تقسيم أوراسكوم تليكوم كخطوة تمهيدية قبل اندماج أصولها مع أصول فيمبلكوم الروسية.
وقالت فيمبلكوم في 17 مارس اذار 2011 ان 53.3 بالمئة من أصحاب حقوق التصويت أيدوا العرض الذي تزيد قيمته على ستة مليارات دولار ويتضمن نقدا وأسهما للسيطرة على أوراسكوم تليكوم المصرية المتخصصة في الاسواق الناشئة وويند الايطالية.
وقال الكسندر ايزوسيموف الرئيس التنفيذي لفيمبلكوم أنه يتوقع اتمام الصفقة في النصف الاول من العام وهو ما يتوقف على التمويل.
بينما قالت اوراسكوم تليكوم ان من مزايا الاندماج مع فيمبلكوم الروسية "تحسين مركز الشركة في التفاوض مع الجزائر بخصوص "جازي. وأن يجعل أوراسكوم جزءا من كيان اتصالات عالمي."
وجازي هي وحدة تابعة لاوراسكوم تليكوم في الجزائر وتواجه العديد من المشاكل الضريبية مع الحكومة الجزائرية بجانب التهديد بالتأميم من وقت لاخر.
(الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري)
المصدر: رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق