القاهرة - أكد رئيس البورصة المصرية، محمد عبد السلام، أنه يجري حاليا التحقيق في صحة ما تردد حول إصدار أكواد جديدة من قبل إدارة العضوية بالبورصة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وإرسال هذه الأكواد إلى شركات السمسرة، كما أعلن عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول غد الأربعاء.
وقال عبد السلام، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إنه يجري التحقيق في إصدار هذه الأكواد وإرسالها إلى شركات السمسرة خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف، أن هناك أكواد جرى استخراجها كإجراء احترازي للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة، وهو أمر قانوني تماما ومعمول به منذ أكثر من 8 أعوام.
ولفت عبد السلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحا بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دوليا، ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة.
وحول الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، أوضح رئيس البورصة، أنه رغم سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية، وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحا لدى إدارة السوق.
وأعلن رئيس البورصة المصرية عن عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول غد الأربعاء، مشيرا إلى إن إدارة البورصة المصرية كانت حريصة على أن تتقدم كل الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها، وهو ما انعكس على ما تقدمت به العديد من الشركات من إفصاحات، جعلت العديد من الصناديق الأجنبية تعدل من إستراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في أسواق المال المصرية، وتدخل كمشتري خلال الأيام الماضية.
وقال: إنه من المقرر أن تناقش إدارة البورصة مع هيئة الرقابة المالية مسألة رفع الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق، والتي طبقت مع استئناف التداولات، وذلك بنهاية الأسبوع الحالي.
وكشف رئيس البورصة عن أنه سيتم استحداث آليات جديدة للعمل بالبورصة المصرية مثل آلية التسليف وتفعيل سوق المشتقات خلال وقت قريب.
وكان عبد السلام قد افتتح جلسة تداول البورصة المصرية اليوم بمشاركة رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة ليزا أندرسون، والدكتور شريف كامل، مدير كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد عبد السلام أن إدارة البورصة المصرية حريصة على التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية، خاصة مع اهتمامها بشكل كبير بمسألة نشر الثقافة المالية بين الشباب والجمهور بكل شرائحه.
من جانبها، أعربت "أندرسون" عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية بعد الأحداث الأخيرة، خاصة وأن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة للكثير من الناس للتفكير في الاستثمار والفرص الاستثمارية العديدة السانحة لديهم، والممثلة في الاستثمار في الأسواق المالية.
وأكدت أن هذه الفرص تفتح المجال كذلك للعديد من البحوث والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بسوق رأس المال، وهو أمر شديد الحيوية في كل المجتمعات، وليس فقط في مصر، ولكن ذلك يجب أن يتم في إطار مؤسسي تتشارك فيه إدارة البورصة المصرية وكل المؤسسات التعليمية.
وشددت على أهمية تكاتف جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم البورصة المصرية، مشيرة إلى أن مصر باتت محل أنظار العالم بعد الثورة بشكل أكبر مما كانت عليه.
ونوهت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والبورصة المصرية، خاصة في مجالات الأبحاث والتثقيف والتوعية بأهمية الاستثمار في البورصة.
وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الإعمال بالجامعة الأمريكية: إن الجامعة ستقدم العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بأسواق المال لطلابها، معلنا أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من أول برنامج ماجستير للتحليل المالي في سوق المال بالجامعة.
وأضاف أن السوق المصري لا يعد سوقا استثماريا على المدى القصير فقط، بل سوق يتميز بالاستثمار طويل الأجل بجانب كونه مجالا مهما للدراسات العلمية والبحثية نظرا لكبر حكمه.
المصدر:جريدة الشروق
وقال عبد السلام، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إنه يجري التحقيق في إصدار هذه الأكواد وإرسالها إلى شركات السمسرة خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف، أن هناك أكواد جرى استخراجها كإجراء احترازي للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة، وهو أمر قانوني تماما ومعمول به منذ أكثر من 8 أعوام.
ولفت عبد السلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحا بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دوليا، ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة.
وحول الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، أوضح رئيس البورصة، أنه رغم سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية، وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحا لدى إدارة السوق.
وأعلن رئيس البورصة المصرية عن عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول غد الأربعاء، مشيرا إلى إن إدارة البورصة المصرية كانت حريصة على أن تتقدم كل الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها، وهو ما انعكس على ما تقدمت به العديد من الشركات من إفصاحات، جعلت العديد من الصناديق الأجنبية تعدل من إستراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في أسواق المال المصرية، وتدخل كمشتري خلال الأيام الماضية.
وقال: إنه من المقرر أن تناقش إدارة البورصة مع هيئة الرقابة المالية مسألة رفع الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق، والتي طبقت مع استئناف التداولات، وذلك بنهاية الأسبوع الحالي.
وكشف رئيس البورصة عن أنه سيتم استحداث آليات جديدة للعمل بالبورصة المصرية مثل آلية التسليف وتفعيل سوق المشتقات خلال وقت قريب.
وكان عبد السلام قد افتتح جلسة تداول البورصة المصرية اليوم بمشاركة رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة ليزا أندرسون، والدكتور شريف كامل، مدير كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد عبد السلام أن إدارة البورصة المصرية حريصة على التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية، خاصة مع اهتمامها بشكل كبير بمسألة نشر الثقافة المالية بين الشباب والجمهور بكل شرائحه.
من جانبها، أعربت "أندرسون" عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية بعد الأحداث الأخيرة، خاصة وأن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة للكثير من الناس للتفكير في الاستثمار والفرص الاستثمارية العديدة السانحة لديهم، والممثلة في الاستثمار في الأسواق المالية.
وأكدت أن هذه الفرص تفتح المجال كذلك للعديد من البحوث والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بسوق رأس المال، وهو أمر شديد الحيوية في كل المجتمعات، وليس فقط في مصر، ولكن ذلك يجب أن يتم في إطار مؤسسي تتشارك فيه إدارة البورصة المصرية وكل المؤسسات التعليمية.
وشددت على أهمية تكاتف جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم البورصة المصرية، مشيرة إلى أن مصر باتت محل أنظار العالم بعد الثورة بشكل أكبر مما كانت عليه.
ونوهت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والبورصة المصرية، خاصة في مجالات الأبحاث والتثقيف والتوعية بأهمية الاستثمار في البورصة.
وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الإعمال بالجامعة الأمريكية: إن الجامعة ستقدم العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بأسواق المال لطلابها، معلنا أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من أول برنامج ماجستير للتحليل المالي في سوق المال بالجامعة.
وأضاف أن السوق المصري لا يعد سوقا استثماريا على المدى القصير فقط، بل سوق يتميز بالاستثمار طويل الأجل بجانب كونه مجالا مهما للدراسات العلمية والبحثية نظرا لكبر حكمه.
المصدر:جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق