أجمع خبراء سوق المال أن البورصة المصرية وفقا للأحداث الأخيرة لم يوجد لديها إدارة أزمة حقيقية والدليل علي ذلك عدم الوصول إلي حل فعال وجذري للأزمة حتي الآن.
وأكدوا أن المشكلة هي أن الازمة الاخيرة جاءت أكثر من التوقع، كما انها قد لا تحدث مرة أخري لذلك لم تستطع البورصة حلها بسهولة.
وطالب الخبراء بضرورة وضع معايير محددة والاستفادة من الوضع الحالي لعدم الوقوع في أزمات أخري، وأوضحوا انه بالنسبة للاجراءات التي كان من المهم اتخاذها عمل صندوق سيادي للتدخل في مثل هذه الازمات، بالاضافة لوضع حدود عند منح الكريديت.
يذكر بداية "عمرو الفار" نائب رئيس مجلس ادارة شركة "إستون أون لاين" انه وفقا للاجراءات المعلنة من قبل ادارة البورصة يتضح عدم وجود ادارة للأزمات، حيث انه تم الاعلان أكثر من مرة عن تحديد موعد لفتح البورصة حتي تم فتحها مؤخرا، ويستطرد قائلا: إن هذا دليل علي وجود بعض الخلل لادارة وإحتواء الازمات، وأشار إلي انه بالنسبة للدعم المقدم من قبل الحكومة والذي بلغ 250 مليون جنيه لشركات السمسرة يعد في ظاهره قرار إيجابي، ولكن من الناحية العملية لم يقابل نفس كمية الكريديت التي تقترب من 3 مليارات جنيه، لذلك فإن الدعم لا يستطيع مواجهة هذه الائتمانات، بالاضافة إلي قرار إلغاء البيع والشراء في ذات الجلسة والجلسة الاستكشافية قد تساعد بشكل مؤقت ولكنها ليست حلول جذرية تستطيع وقف الازمة.
ويقول الفار إنه لا توجد إدارة أزمة حقيقية فلم تر حتي الآن تحقيقا لعنصر الشفافية المطلوبة بالرغم من الاهمية القصوي لها، والدليل علي ذلك عدم الإعلان عن الجلسات التي تعقدها البورصة بشكل دوري، بالاضافة لضرورة النظر في الشركات التي ليس بها مشكلات ولها ثقل في السوق ويتم التشاور معها والتكاتف معا للوصول لحل مناسب.
ورأي أن فكرة وجود صناديق حكومية كان من المفترض عملها منذ فترة طويلة وليس حاليا نظرا لأن الحكومة في الوقت الحالي تعاني أزمة سيولة كبيرة، حيث كان يجب عمل حساب للأزمات مسبقا عن طريق صناديق مخاطرة ولكن المشكلة أن المنظومة في الدولة ككل فاشلة.
وأضاف أن الاعتماد علي إدارة البورصة فقط في حل الأزمة غير كاف ولكن لابد من التكاتف الشعبي وذلك عن طريق الشركات التي لديها سيولة كافية بشراء أسهم خزينة علما بأن هذه الازمة ستأخذ وقتا قصيرا وسوق المال سيصبح من أكثر الهيئات التي تستفيد من هذه الاحداث بعد استقرار الأمور.
ويؤكد أن الأجانب سيعودون للسوق المصرية بشكل أكبر نتيجة شعورهم باستقرار الاوضاع السياسية في البلاد ووجود حالة من الاطمئنان.
وطالب نائب رئيس شركة إستون أون لاين بضرورة البدء بعمل برامج توعية للشعب للاستفادة من الحماس الموجود لمساندة الاقتصاد وتوفير قدر من المعرفة بالبورصة ومخاطرها حتي لا تصبح عبئا بعد فترة قصيرة مثلما حدث مع اكتتاب المصرية للاتصالات، نظرا لأن انتعاشة السوق ستأخذ وقتا، وشدد علي ضرورة تقنين الكريديت قدر الإمكان لكونه مشكلة المشكلات في أي أزمة، كما انه كان من المفترض عند عمل المارجن بالسوق أن يواكبه عمل صناديق للمخاطر لها دور عند الأزمات وعمل حالة من التوازن، مشيرا إلي أننا لم نستفد تماما من الازمة المالية العالمية، فالسوق الامريكية استطاعت الخروج من الازمة أفضل من السوق المصرية نظرا لكونه سوقا قويا استطاع وضع خطط لمواجهة الازمة بشكل جيد.
ويري أحمد العطيفي مدير قسم البحوث بشركة "الجذور القابضة لتداول الأوراق المالية" أن هناك إدارة للأزمات ولكن المشكلة أن الازمات أحيانا تأتي أكبر بكثير من المتوقع وما حدث قد لا يتكرر مرة أخري، ويستطرد قائلا: إنه في حالة حدوث مثل هذه الأزمات الفريدة من نوعها لا تسطيع أي إدارة أزمة استيعابها نظرا لوجود طلبات متعددة ومتشابكة.
وأكدوا أن المشكلة هي أن الازمة الاخيرة جاءت أكثر من التوقع، كما انها قد لا تحدث مرة أخري لذلك لم تستطع البورصة حلها بسهولة.
وطالب الخبراء بضرورة وضع معايير محددة والاستفادة من الوضع الحالي لعدم الوقوع في أزمات أخري، وأوضحوا انه بالنسبة للاجراءات التي كان من المهم اتخاذها عمل صندوق سيادي للتدخل في مثل هذه الازمات، بالاضافة لوضع حدود عند منح الكريديت.
يذكر بداية "عمرو الفار" نائب رئيس مجلس ادارة شركة "إستون أون لاين" انه وفقا للاجراءات المعلنة من قبل ادارة البورصة يتضح عدم وجود ادارة للأزمات، حيث انه تم الاعلان أكثر من مرة عن تحديد موعد لفتح البورصة حتي تم فتحها مؤخرا، ويستطرد قائلا: إن هذا دليل علي وجود بعض الخلل لادارة وإحتواء الازمات، وأشار إلي انه بالنسبة للدعم المقدم من قبل الحكومة والذي بلغ 250 مليون جنيه لشركات السمسرة يعد في ظاهره قرار إيجابي، ولكن من الناحية العملية لم يقابل نفس كمية الكريديت التي تقترب من 3 مليارات جنيه، لذلك فإن الدعم لا يستطيع مواجهة هذه الائتمانات، بالاضافة إلي قرار إلغاء البيع والشراء في ذات الجلسة والجلسة الاستكشافية قد تساعد بشكل مؤقت ولكنها ليست حلول جذرية تستطيع وقف الازمة.
ويقول الفار إنه لا توجد إدارة أزمة حقيقية فلم تر حتي الآن تحقيقا لعنصر الشفافية المطلوبة بالرغم من الاهمية القصوي لها، والدليل علي ذلك عدم الإعلان عن الجلسات التي تعقدها البورصة بشكل دوري، بالاضافة لضرورة النظر في الشركات التي ليس بها مشكلات ولها ثقل في السوق ويتم التشاور معها والتكاتف معا للوصول لحل مناسب.
ورأي أن فكرة وجود صناديق حكومية كان من المفترض عملها منذ فترة طويلة وليس حاليا نظرا لأن الحكومة في الوقت الحالي تعاني أزمة سيولة كبيرة، حيث كان يجب عمل حساب للأزمات مسبقا عن طريق صناديق مخاطرة ولكن المشكلة أن المنظومة في الدولة ككل فاشلة.
وأضاف أن الاعتماد علي إدارة البورصة فقط في حل الأزمة غير كاف ولكن لابد من التكاتف الشعبي وذلك عن طريق الشركات التي لديها سيولة كافية بشراء أسهم خزينة علما بأن هذه الازمة ستأخذ وقتا قصيرا وسوق المال سيصبح من أكثر الهيئات التي تستفيد من هذه الاحداث بعد استقرار الأمور.
ويؤكد أن الأجانب سيعودون للسوق المصرية بشكل أكبر نتيجة شعورهم باستقرار الاوضاع السياسية في البلاد ووجود حالة من الاطمئنان.
وطالب نائب رئيس شركة إستون أون لاين بضرورة البدء بعمل برامج توعية للشعب للاستفادة من الحماس الموجود لمساندة الاقتصاد وتوفير قدر من المعرفة بالبورصة ومخاطرها حتي لا تصبح عبئا بعد فترة قصيرة مثلما حدث مع اكتتاب المصرية للاتصالات، نظرا لأن انتعاشة السوق ستأخذ وقتا، وشدد علي ضرورة تقنين الكريديت قدر الإمكان لكونه مشكلة المشكلات في أي أزمة، كما انه كان من المفترض عند عمل المارجن بالسوق أن يواكبه عمل صناديق للمخاطر لها دور عند الأزمات وعمل حالة من التوازن، مشيرا إلي أننا لم نستفد تماما من الازمة المالية العالمية، فالسوق الامريكية استطاعت الخروج من الازمة أفضل من السوق المصرية نظرا لكونه سوقا قويا استطاع وضع خطط لمواجهة الازمة بشكل جيد.
ويري أحمد العطيفي مدير قسم البحوث بشركة "الجذور القابضة لتداول الأوراق المالية" أن هناك إدارة للأزمات ولكن المشكلة أن الازمات أحيانا تأتي أكبر بكثير من المتوقع وما حدث قد لا يتكرر مرة أخري، ويستطرد قائلا: إنه في حالة حدوث مثل هذه الأزمات الفريدة من نوعها لا تسطيع أي إدارة أزمة استيعابها نظرا لوجود طلبات متعددة ومتشابكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق