القاهرة - تسعى شركة بالم هيلز للتعمير التي تخوض نزاعات قضائية بشن ملكية بعض أراضيها للحصول على موافقة المساهمين على اعادة بعض الاراضي الى الدولة.
وقال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين ان ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في مصر ستطلب من المساهمين خلال جمعية عمومية استثنائية يوم الخميس تفويضا للتصرف في الارض بالطريقة التي تراها مناسبة.
واضاف ان خيار اعادة الارض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة افضل في تدفقاتها النقدية لكنه لم يوضح ان كانت الشركة ستدفع ثمن الاراضي أو يحدد الاراضي التي تسعى الشركة لاعادتها للدولة.
وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة. وقضت لجنة قضائية في وقت سابق الشهر الجاري ببطلان عقد بيع الارض لان السعر اقل كثيرا من قيمة الارض وأوصت بالغائه.
وقالت بالم هيلز ان الاراضي محل الطعن تمثل 7.5 بالمئة من اجمالي الاراضي التي تمتلكها.
وبالم هيلز ثاني شركة للتطوير العقاري يصدر بحقها مثل هذا القرار.
وكانت محكمة قضت العام الماضي بالغاء عقد بيع أرض مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي الذي يتكلف ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقف الدعويان على قوانين متضاربة تحكم بيع أراضي الدولة. وقال قرار المحكمة الاصلي في قضية طلعت مصطفى ان هيئة تابعة لوزارة الاسكان خالفت قانونا يعود لعام 1998 ببيع الارض الى المجموعة.
وتقول الحكومة ان البيع تم وفقا لقانون سابق على هذا القانون.
واثارت قضية طلعت مصطفى مخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار في قطاع العقارات المصري وهي مخاوف تفاقمت بسبب الاضطرابات السياسية التي ادت لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك ومحاكمة عدد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال.
ورجل الاعمال ياسين منصور رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز هو احد الذين يواجهون اتهامات جنائية باهدار المال العام.
ويقول محللون ان بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وقد يشعر المشترون بالقلق من شراء عقارات من الشركة التي تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.
وقالت الشركة انها تتوقع ابرام عقود او حجوزات قليلة أو عدم توقيع أي صفقات على الاطلاق في النصف الاول من 2011 وانها ستخفض انفاقها على الانشاءات 50 بالمئة الى مليار جنيه بسبب الوضع الاقتصادي.
وأغلق سهم الشركة يوم الاثنين منخفضا بنسبة 9.80 في المئة الى 3.22 جنيه.
المصدر : وكالة رويترز
وقال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين ان ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في مصر ستطلب من المساهمين خلال جمعية عمومية استثنائية يوم الخميس تفويضا للتصرف في الارض بالطريقة التي تراها مناسبة.
واضاف ان خيار اعادة الارض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة افضل في تدفقاتها النقدية لكنه لم يوضح ان كانت الشركة ستدفع ثمن الاراضي أو يحدد الاراضي التي تسعى الشركة لاعادتها للدولة.
وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة. وقضت لجنة قضائية في وقت سابق الشهر الجاري ببطلان عقد بيع الارض لان السعر اقل كثيرا من قيمة الارض وأوصت بالغائه.
وقالت بالم هيلز ان الاراضي محل الطعن تمثل 7.5 بالمئة من اجمالي الاراضي التي تمتلكها.
وبالم هيلز ثاني شركة للتطوير العقاري يصدر بحقها مثل هذا القرار.
وكانت محكمة قضت العام الماضي بالغاء عقد بيع أرض مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي الذي يتكلف ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقف الدعويان على قوانين متضاربة تحكم بيع أراضي الدولة. وقال قرار المحكمة الاصلي في قضية طلعت مصطفى ان هيئة تابعة لوزارة الاسكان خالفت قانونا يعود لعام 1998 ببيع الارض الى المجموعة.
وتقول الحكومة ان البيع تم وفقا لقانون سابق على هذا القانون.
واثارت قضية طلعت مصطفى مخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار في قطاع العقارات المصري وهي مخاوف تفاقمت بسبب الاضطرابات السياسية التي ادت لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك ومحاكمة عدد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال.
ورجل الاعمال ياسين منصور رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز هو احد الذين يواجهون اتهامات جنائية باهدار المال العام.
ويقول محللون ان بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وقد يشعر المشترون بالقلق من شراء عقارات من الشركة التي تبيع معظم مشروعاتها قبل اكتمال البناء.
وقالت الشركة انها تتوقع ابرام عقود او حجوزات قليلة أو عدم توقيع أي صفقات على الاطلاق في النصف الاول من 2011 وانها ستخفض انفاقها على الانشاءات 50 بالمئة الى مليار جنيه بسبب الوضع الاقتصادي.
وأغلق سهم الشركة يوم الاثنين منخفضا بنسبة 9.80 في المئة الى 3.22 جنيه.
المصدر : وكالة رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق