تسعى شركة بالم هيلز للتعمير المصرية التي تخوض نزاعات قضائية، بشأن ملكية بعض أراضيها، للحصول على موافقة المساهمين على إعادة بعض الأراضي إلى الدولة.
قال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين إن ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في مصر ستطلب من المساهمين خلال جمعية عمومية استثنائية يوم الخميس تفويضا للتصرف في الأرض بالطريقة التي تراها مناسبة.
أضاف أن خيار إعادة الأرض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة أفضل في تدفقاتها النقدية لكنه لم يوضح إن كانت الشركة ستدفع ثمن الأراضي أو يحدد الأراضي التي تسعى الشركة لإعادتها للدولة.
وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة. وقضت لجنة قضائية في وقت سابق الشهر الجاري ببطلان عقد بيع الأرض لأن السعر أقل كثيرا من قيمة الأرض وأوصت بإلغائه.
وقالت بالم هيلز إن الأراضي محل الطعن تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي الأراضي التي تمتلكها.
وبالم هيلز ثاني شركة للتطوير العقاري يصدر بحقها مثل هذا القرار. وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بإلغاء عقد بيع أرض مملوكة للدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي الذي يتكلف ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقف الدعويان على قوانين متضاربة تحكم بيع أراضي الدولة. وقال قرار المحكمة الأصلي في قضية طلعت مصطفى إن هيئة تابعة لوزارة الإسكان خالفت قانونا يعود لعام 1998 ببيع الأرض إلى المجموعة.
وتقول الحكومة إن البيع تم وفقا لقانون سابق على هذا القانون. ويقول محللون إن بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وقالت الشركة إنها تتوقع إبرام عقود أو حجوزات قليلة أو عدم توقيع أي صفقات على الإطلاق في النصف الأول من 2011 وأنها ستخفض إنفاقها على الإنشاءات 50 بالمائة إلى مليار جنيه بسبب الوضع الاقتصادي.
وأغلق سهم الشركة اليوم منخفضا بنسبة 9.80 في المائة إلى 3.22 جنيه.
قال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين إن ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في مصر ستطلب من المساهمين خلال جمعية عمومية استثنائية يوم الخميس تفويضا للتصرف في الأرض بالطريقة التي تراها مناسبة.
أضاف أن خيار إعادة الأرض للدولة سيساعد الشركة على التصرف بطريقة أفضل في تدفقاتها النقدية لكنه لم يوضح إن كانت الشركة ستدفع ثمن الأراضي أو يحدد الأراضي التي تسعى الشركة لإعادتها للدولة.
وتواجه بالم هيلز دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة. وقضت لجنة قضائية في وقت سابق الشهر الجاري ببطلان عقد بيع الأرض لأن السعر أقل كثيرا من قيمة الأرض وأوصت بإلغائه.
وقالت بالم هيلز إن الأراضي محل الطعن تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي الأراضي التي تمتلكها.
وبالم هيلز ثاني شركة للتطوير العقاري يصدر بحقها مثل هذا القرار. وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بإلغاء عقد بيع أرض مملوكة للدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي الذي يتكلف ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقف الدعويان على قوانين متضاربة تحكم بيع أراضي الدولة. وقال قرار المحكمة الأصلي في قضية طلعت مصطفى إن هيئة تابعة لوزارة الإسكان خالفت قانونا يعود لعام 1998 ببيع الأرض إلى المجموعة.
وتقول الحكومة إن البيع تم وفقا لقانون سابق على هذا القانون. ويقول محللون إن بالم هيلز تواجه مشكلة نقص في السيولة في ظل ديون والتزامات كبيرة قد تدفعها لبيع بعض أصولها.
وقالت الشركة إنها تتوقع إبرام عقود أو حجوزات قليلة أو عدم توقيع أي صفقات على الإطلاق في النصف الأول من 2011 وأنها ستخفض إنفاقها على الإنشاءات 50 بالمائة إلى مليار جنيه بسبب الوضع الاقتصادي.
وأغلق سهم الشركة اليوم منخفضا بنسبة 9.80 في المائة إلى 3.22 جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق