وستجري المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بعدما كانت دائرة مغايرة من دوائر المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، قد تنحت عن نظر القضية في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز.ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة رشيد وعز وعسل، من قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق