القاهرة - كشف محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المكلف عن خلاف بين البورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن استمرار الإجراءات الاستثنائية بالبورصة خلال الأسبوع الحالي.
قال عبدالسلام في مؤتمر صحفي أمس لـ البورصة: الإجراءات لم يعد لها جدوي حالياً، مشيراً إلي أنها قواعد وقائية أدت دورها خلال أول جلستين لعودة التداول للحد من الهبوط العنيف ويجب أن تعمل قوي الطلب والعرض بشكل كامل بدلاً من سيطرة الإجراءات الاستثنائية علي مجريات الأمور.
وأضاف رئيس البورصة أن قرار استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية أصرت عليه هيئة الرقابة المالية علي أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع، مؤكداً أن هيئة الرقابة المالية هي المسئول الأول عن السوق.
وتضم الإجراءات الاستثنائية خفض الحد الأقصي لتحرك الأسعار يوميا لـ%10 بدلاً من %20 ووقف عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة وإلغاء الجلسة الاستكشافية وقصر وقت التداول علي 3 ساعات بدلاً من 4 ساعات.
قال عبدالسلام: إن هيئة الرقابة كشفت من عمليات التفتيش علي شركات السمسرة خلال الفترة الحالية وأن تعاملات الخميس خالية تماماً من أي شبهات ولم يتم ارسال بيانات بشأنها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
نفي رئيس البورصة ما تردد حول تنفيذ عمليات لصالح صناديق أوفشور مملوكة لأفراد عائلة الرئيس السابق أو لرجال أعمال في النظام البائد، مؤكداً أن النائب العام أصدر قراراً بالتحفظ علي نسب ما يمتلكه الأفراد الممنوعون من التصرف في أموالهم في أي مؤسسات أو صناديق أو شركات بنفس حصتهم في رأسمالها.
أرجع رئيس البورصة كثافة تعاملات المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية خلال تعاملات الخميس الماضي إلي رغبة عدد من الصناديق في التخارج لحين اتضاح الروية السياسية ليقابلها رغبة من صناديق استثمار ترغب في الشراء مستغلة الأسعار المغرية للأسهم والتي هوت دون أسعارها الحقيقية علي خلفية الأحداث الأخيرة.
أوضح أنه جار حالياً دراسة إمكانية تطبيق آليات جديدة للتعامل مع صناديق الاوفشور علي غرار الشركات المساهمة المصرية في الإعلان عن نتائج أعمالها والإفصاح عن حملة وثائقها خاصة التي تتعدي الـ%10 وجار حالياً النظر إليها بالتنسيق مع مسئولي الرقابة المالية.
قال عبدالسلام في مؤتمر صحفي أمس لـ البورصة: الإجراءات لم يعد لها جدوي حالياً، مشيراً إلي أنها قواعد وقائية أدت دورها خلال أول جلستين لعودة التداول للحد من الهبوط العنيف ويجب أن تعمل قوي الطلب والعرض بشكل كامل بدلاً من سيطرة الإجراءات الاستثنائية علي مجريات الأمور.
وأضاف رئيس البورصة أن قرار استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية أصرت عليه هيئة الرقابة المالية علي أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع، مؤكداً أن هيئة الرقابة المالية هي المسئول الأول عن السوق.
وتضم الإجراءات الاستثنائية خفض الحد الأقصي لتحرك الأسعار يوميا لـ%10 بدلاً من %20 ووقف عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة وإلغاء الجلسة الاستكشافية وقصر وقت التداول علي 3 ساعات بدلاً من 4 ساعات.
قال عبدالسلام: إن هيئة الرقابة كشفت من عمليات التفتيش علي شركات السمسرة خلال الفترة الحالية وأن تعاملات الخميس خالية تماماً من أي شبهات ولم يتم ارسال بيانات بشأنها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
نفي رئيس البورصة ما تردد حول تنفيذ عمليات لصالح صناديق أوفشور مملوكة لأفراد عائلة الرئيس السابق أو لرجال أعمال في النظام البائد، مؤكداً أن النائب العام أصدر قراراً بالتحفظ علي نسب ما يمتلكه الأفراد الممنوعون من التصرف في أموالهم في أي مؤسسات أو صناديق أو شركات بنفس حصتهم في رأسمالها.
أرجع رئيس البورصة كثافة تعاملات المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية خلال تعاملات الخميس الماضي إلي رغبة عدد من الصناديق في التخارج لحين اتضاح الروية السياسية ليقابلها رغبة من صناديق استثمار ترغب في الشراء مستغلة الأسعار المغرية للأسهم والتي هوت دون أسعارها الحقيقية علي خلفية الأحداث الأخيرة.
أوضح أنه جار حالياً دراسة إمكانية تطبيق آليات جديدة للتعامل مع صناديق الاوفشور علي غرار الشركات المساهمة المصرية في الإعلان عن نتائج أعمالها والإفصاح عن حملة وثائقها خاصة التي تتعدي الـ%10 وجار حالياً النظر إليها بالتنسيق مع مسئولي الرقابة المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق