القاهرة - تترقب الأوساط المصرفية والمالية في مصر التعديلات الجديدة التي أُعلن أن الحكومة المصرية بصدد إدخالها على قانون البنوك، وهي التعديلات التي أعلن عنها عقب نجاح ثورة 25 يناير والتي أعقبها أيضا ظهور مشاكل داخل القطاع المصرفي المصري أبرزها احتجاجات موظفي البنوك على ما وصفوه بالفساد والمحسوبية داخل القطاع واعتراف بعض قيادات البنوك أن رجال أعمال نافذين داخل الحزب الوطني -الذي كان يحكم مصر- حصلوا على أكثر من 100 مليار جنيه في صورة قروض وصفت بأنها قروض سيئة وأن حصولهم على هذه القروض كانت بضغوط سياسية.
وأكد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، في تصريحات صحفية، أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك في مصر تشمل 3 محاور، هي حوكمة البنوك بما يؤدي إلى عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي، والمحور الثاني يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، معتبرا أن ذلك سيضمن حماية لأموال المودعين، والمحور الثالث خاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي.
وأضاف العقدة أن هناك تشاورًا واسعًا بين البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بتعديل قانون البنوك في مصر، وأن صياغة التعديلات المقترحة سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات 4 أشهر قبل أن تكون جاهزة للتطبيق.
ومن ناحيته، اعتبر مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقًا جلال الجوادي أن التعديلات المقترحة ستكون مفيدة للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة القادمة مضيفا أن قانون البنوك الصادر في مصر عام 2003 كان به بعض الثغرات التي ظهرت بعد الثورة وخاصة التي تهتم بشئون العاملين.
وأكد أن البنك المركزي المصري قادر على حماية أموال المودعين والخروج بالقطاع المصرفي المصري إلى بر الأمان وسط حالة التعثر التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.
ورأى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك في مصر لم تكن وليدة الثورة، بل إنها كانت مثارة منذ سنوات مضيفا أن أهم البنود التي سوف تعدل هي الخاصة بشأن الوضع القائم حاليا والذي يسمح لبعض قيادات العمل المصرفي بالجمع بين العمل بالبنك المركزي والعمل بأحد البنوك الأخرى المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة قد تضطر البنوك المصرية للجوء إلى مراعاة حالات التعثر للعملاء بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وهو ما قد يستوجب تدخلا تشريعيا، إلا أن مثل هذا التدخل لن يشمل إجراء تغيير السياسات الائتمانية للبنوك.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أخيرا أنه وافق على البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر في عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقًا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي.
المصدر : الاسواق نت
وأكد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، في تصريحات صحفية، أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك في مصر تشمل 3 محاور، هي حوكمة البنوك بما يؤدي إلى عدم تعارض مصالح أي من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل، بما في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي، والمحور الثاني يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة، بما يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن على مستحقاته، معتبرا أن ذلك سيضمن حماية لأموال المودعين، والمحور الثالث خاص بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك، وسلطات وصلاحيات البنك المركزي.
وأضاف العقدة أن هناك تشاورًا واسعًا بين البنوك والقيادات المصرفية والخبراء، قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بتعديل قانون البنوك في مصر، وأن صياغة التعديلات المقترحة سوف تتم من خلال مجموعة عمل يرأسها زياد بهاء الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات 4 أشهر قبل أن تكون جاهزة للتطبيق.
ومن ناحيته، اعتبر مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقًا جلال الجوادي أن التعديلات المقترحة ستكون مفيدة للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة القادمة مضيفا أن قانون البنوك الصادر في مصر عام 2003 كان به بعض الثغرات التي ظهرت بعد الثورة وخاصة التي تهتم بشئون العاملين.
وأكد أن البنك المركزي المصري قادر على حماية أموال المودعين والخروج بالقطاع المصرفي المصري إلى بر الأمان وسط حالة التعثر التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.
ورأى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك في مصر لم تكن وليدة الثورة، بل إنها كانت مثارة منذ سنوات مضيفا أن أهم البنود التي سوف تعدل هي الخاصة بشأن الوضع القائم حاليا والذي يسمح لبعض قيادات العمل المصرفي بالجمع بين العمل بالبنك المركزي والعمل بأحد البنوك الأخرى المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة قد تضطر البنوك المصرية للجوء إلى مراعاة حالات التعثر للعملاء بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وهو ما قد يستوجب تدخلا تشريعيا، إلا أن مثل هذا التدخل لن يشمل إجراء تغيير السياسات الائتمانية للبنوك.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أخيرا أنه وافق على البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر في عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقًا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي.
المصدر : الاسواق نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق