قامت شركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات (EGSA) بأرسال بيان الي البورصة بخصوص ما نشر بجريدة البورصة بجريدة 8/3/2011 حول قيام اتحاد الاذاعة و التليفزيون باجراء تحقيق في بيع اراضي حصل عليها من الدولة للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات بالامر المباشر.
وقد جاء في بيان الشركة الاتي:
1-سبق ان ابرم عقد بيع الارض المقام عليها المقر الحالي للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و المحطة الارضية و تم تسجيل هذا العقد في 29/3/2005.
2-نظرا لمديونية اتحاد الاذاعة و التلفزيون للشركة بقيمة اجمالية قدرها 249,077,558 دولار مقابل القيمة الايجارية للسعات الفضائية التي استأجرها الاتحاد علي اقمار النايل سات و لتعذر قيام الاتحاد بسداد هذه المديونية فقد عرض الاتحاد علي نايل سات شراء قطعة ارض امتداد للأرض السابق بيعها بالعقد المسجل المشار اليه بمدينة السادس من اكتوبر بالمنطقة الاعلامية العامة الحرة مقابل جزء من هذه المديونية و اتخذت الاجرائات بموافقة كل من مجلس امناء اتحاد الاذاعة و التلفزين و مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و كذا الجمعية العمومية في 13/4/2008.
3-نظرا لأن الجهاز المركزي للمحاسبات ابدي ملاحظته علي هذا البيع و قيامه بعرض الامر علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة التي انتهت الي عدم قانونية هذا البيع علي اساس ان الارض المبيعة من املاك الدولة العامة علي خلاف صريح نص القرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن رقم 375 لسنة 1995 بأن هذه الارض من املاك الدولة الخاصة و ليست من املاك الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها علي خلاف ما انتهت اليه فتوي ادارة الفتوي المشار اليها.
4-لهذا قام اتحاد الاذاعة و التلفزين بعرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة تاسيسا علي ما انتهت اليه ادارة الفتوي المذكورة علي غير اساس سليم من الواقع و القانون ولم تنته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع من اصدار فتواها في هذا الشأن حتي الان.
جدير بالذكر ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون من المؤسسين الرئيسيين لنايل سات بأعلى نسبة فى رأس المال المقدر بنسبة 40 % هذا بالاضافة الى انه تم استلام الأرض المشار اليها فعلا وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية لشهر عقد البيع سالف الذكر و صدور كشف التحديد المساحى للأرض .
المصدر:البورصة المصرية
وقد جاء في بيان الشركة الاتي:
1-سبق ان ابرم عقد بيع الارض المقام عليها المقر الحالي للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و المحطة الارضية و تم تسجيل هذا العقد في 29/3/2005.
2-نظرا لمديونية اتحاد الاذاعة و التلفزيون للشركة بقيمة اجمالية قدرها 249,077,558 دولار مقابل القيمة الايجارية للسعات الفضائية التي استأجرها الاتحاد علي اقمار النايل سات و لتعذر قيام الاتحاد بسداد هذه المديونية فقد عرض الاتحاد علي نايل سات شراء قطعة ارض امتداد للأرض السابق بيعها بالعقد المسجل المشار اليه بمدينة السادس من اكتوبر بالمنطقة الاعلامية العامة الحرة مقابل جزء من هذه المديونية و اتخذت الاجرائات بموافقة كل من مجلس امناء اتحاد الاذاعة و التلفزين و مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و كذا الجمعية العمومية في 13/4/2008.
3-نظرا لأن الجهاز المركزي للمحاسبات ابدي ملاحظته علي هذا البيع و قيامه بعرض الامر علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة التي انتهت الي عدم قانونية هذا البيع علي اساس ان الارض المبيعة من املاك الدولة العامة علي خلاف صريح نص القرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن رقم 375 لسنة 1995 بأن هذه الارض من املاك الدولة الخاصة و ليست من املاك الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها علي خلاف ما انتهت اليه فتوي ادارة الفتوي المشار اليها.
4-لهذا قام اتحاد الاذاعة و التلفزين بعرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة تاسيسا علي ما انتهت اليه ادارة الفتوي المذكورة علي غير اساس سليم من الواقع و القانون ولم تنته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع من اصدار فتواها في هذا الشأن حتي الان.
جدير بالذكر ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون من المؤسسين الرئيسيين لنايل سات بأعلى نسبة فى رأس المال المقدر بنسبة 40 % هذا بالاضافة الى انه تم استلام الأرض المشار اليها فعلا وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية لشهر عقد البيع سالف الذكر و صدور كشف التحديد المساحى للأرض .
المصدر:البورصة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق